شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، عدة إضرابات للعاملين في بعض المديريات للمطالبة بحقوقهم، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت وصرف حافزال 200 %، وشهدت مديرية المساحة بالشرقية قيام العشرات من العاملين بالمديرية بمواصلة إضرابهم الذي بدأوه منذ أكثر من 10 أيام، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وعلى خلفية عدم استجابة المسؤولين لهم قاموا بنقل الاعتصام إلى ديوان عام المحافظة، مهددين بالإضراب عن الطعام في حال عدم الاستجابة لهم. وفي مديرية التربية والتعليم، نظم المئات من المعلمين المساعدين وقفة احتجاجية للمطالبة بإبقائهم مثبتين وعدم تحويلهم إلى متعاقدين، مُهدِّدين بإغلاق المدارس والإضراب عن العمل حال عدم إبقائهم مثبتين، وأكد بعض المعلمين المضربين أنه تم تثبيتهم بقرار رقم 8162 في عام 2011، وأنهم أمضوا 4 سنوات في العمل بنظام الحصة، وأنهم على الدرجة الثالثة منذ تثبيتهم بوظيفة معلم مساعد، وحسب نص قرار التعيين والذي جاء فيه أن المعينين بالتثبيت على وظيفة معلم مساعد من المتعاقدين بعقود مميزة، والتراخيص والحصص والقائمين على رأس العمل، والذين أتموا 3 سنوات، لهم الحق في التثبيت، وأوضحوا أنهم تقاضوا رواتبهم كزملائهم المثبتين - كلٌّ حسب درجته الوظيفية - قبل أن تفاجئهم الإدارة بضرورة أن يوقعوا عقوداً بتاريخ سابق، 24 مايو 2011، وتعديل صحيفة الحالة الخاصة بنا من معينين إلى متعاقدين. وإننا قررنا رفض التوقيع على العقود، لأنه لا يجوز أن يتم تحويل الموظف الحكومي إلى متعاقد، وأن هذا عكس ما تنص عليه القوانين واللوائح، فيما علمت "البوابة نيوز" أنه تم إيفاد مندوب من الوزارة لمحاولة حل الأزمة. ومن جهة أخرى يواصل العاملون بالشهر العقاري إضرابهم عن العمل - والذي بدأ منذ أمس الثلاثاء - مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومساواتهم بزملائهم في وزارة العدل، وتوفير الأمن لهم، مؤكدين أنهم أعلنوا عن الدخول في إضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبهم. فيما لا تزال المفاوضات جارية بين مدير مستشفى الأحرار والعاملين المضربين منذ صباح اليوم الأربعاء، والذين يطالبون بالرعاية الكاملة لهم وتثبيتهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وأكد عمال الأمن المضربون عن العمل، وكذا عمال النظافة، أنهم سيدخلون في إضراب عن الطعام في حال تجاهل المسؤولين لهم ولمطالبهم. وفي السياق ذاته، علق عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إضرابهم، وأرجأوه إلى يوم السبت المقبل لإعطاء المسؤولين فرصة لبحث مطالبهم، والمتمثلة في تطبيق الحد الأدنى وصرف ال 200 % أسوة بزملائهم.
