القضاء الإداري يلزم نقابة المهن التمثيلية بقيد فنان

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى المقامة من رامي عبد الهادي الحجار، ضد نقيب المهن التمثيلية بصفته، والمطالبة بإلزام نقابة المهن التمثيلية بقيده كعضو عامل بالنقابة شعبة النقد المسرحي وكتاب المسرح، بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الصادر بعدم قبول قيده كعضو بالنقابة.
وقال المدعي في دعواه، التي حملت رقم 24545 لسنة 73ق، أنه حاصل على ليسانس الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي من جامعة عين شمس، وتقدم إلى نقابة نقابة المهن التمثيلية أكثر من مرة للحصول على عضوية النقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن استلام أوراق القيد دون سند من الوقائع والقانون، رغم قيام النقابة بقيد زملائه.
يذكر أن المحكمة قد سبق وإحالت الدعوى إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير بالرأي القانوني اللازم، وذكر التقرير ان أوراق الدعوي خلت من مايثبت عدم أحقيته بالعضوية ولم تقدم النقابة المدعي عليها ما يفيد أو يثبت عدم اعتماد لجنة القيد بالكليةالحاصل منها على المؤهل المشار إليه أو افتقاد المدعي لأي من الشروط المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، الأمر الذي يشكل مسلك غير قانوني للنقابة.
وأكد التقرير بحق المدعي في قبول عضويته، وذلك بالرجوع للشروط الموضوعة والتي على أساسها يتم قبول طلبات العضوية.