رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ

افتتح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب - منذ قليل - أعمال الجلسة العامة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا، وعدد من مشروعات القوانين في هذا الصدد، في ضوء تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
يأتي ذلك لاستكمال لمناقشة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، والتي بدأت بموافقة مجلس النواب أمس على مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، الهيئة الوطنية للانتخابات، في مجموع موادهم.
ومن المتوقع أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2020/2021، جنبًا إلى جانب نظر اتفاق تسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما تشهد الجلسات أخذ الرأي النهائي على 9 مشروعات قوانين مهمة في مقدمتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة،مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
وتشمل حزمة التشريعات المتوقع أخذ الرأي النهائي عليها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.