الإمارات تحدد شرط إلغاء الغرامات للمخالفين

أكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ اللواء بدولة الإمارات سعيد راكان الراشدي، أن مغادرة المخالفين للدولة، هي شرط الاستفادة من مكرمة إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات.
وقال الراشدي: "مخالفو الإقامة قبل الأول من مارس الماضي، لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين، يمكنهم المغادرة مع مراعاة التواجد في المطار قبل السفر ب6 ساعات، إذا كان السفر عبر مطارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، فيما يلزم التواجد قبل السفر ب48 ساعة إذا كان السفر عبر مطار دبي، ويستثنى من الحضور المبكر فئة الأشخاص دون سن ال15 سنة وأصحاب الهمم".
وأضاف: "على مخالفي الإقامة الذين لن يتمكنوا من المغادرة بسبب تعليق حركة الطيران على خلفية كورونا، إتمام إجراءات المغادرة أولا، ومراجعة سفاراتها للتمكن من العودة إلى دولهم".
وأوضح الراشدي، أن "شرط الاستفادة من المكرمة هو مغادرة المخالف للدولة، أما في حال رغب بتعديل وضعه ونقل إقامته على جهة عمل، فعليه سداد الغرامات المترتبة على مخالفته الإقامة داخل الدولة".
وشدد، على أن التوجيهات الحكومية، لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك".
وذكر أنه يتطلب من المخالف للاستفادة من المكرمة، وثيقة سفر صالحة، وتذكر سفر، وبالنسبة للمخالفين من المستثمرين وأصحاب الشركات، فيتوجب عليهم تصفية الشركة أو إلغاء صفته في الشركة، وبالنسبة للحالات الإنسانية والمرضية من المخالفين، فهناك لجنة خاصة تنظر في حالاتهم ومدى قدرتهم على السفر إلى دولهم.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي، في وقت سابق، قرارا ب"إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام".