عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سلسلة من الاجتماعات؛ لبحث الاستعدادات والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يجب اتخاذها وتوافرها بالمنشآت السياحية بكل أنواعها (مطاعم وكافيتريات سياحية) وأنشطة السفاري والغوص والأنشطة البحرية والمتاحف والمواقع الأثرية؛ لضمان صحة وسلامة مرتادي هذه المطاعم والكافيتريات السياحية وزائري المتاحف والمواقع الأثرية والعاملين بها. وكان الاجتماع الأول بقيادات وزارة السياحة والآثار لوضع وتحديد ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي يجب توافرها بالمنشآت السياحية بكافة أنواعها (مطاعم وكافتيريات سياحية) وأنشطة السفاري والغوص والأنشطة البحرية على غرار ما تم سابقا بالنسبة للمنشآت الفندقية، وذلك لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لمرتديها عندما يتقرر فتحها في التوقيت الذي يقرره مجلس الوزراء، وبعد الانتهاء من وضع هذه الضوابط سيتم الإخطار بها لجميع المنشآت والمطاعم والكافتريات السياحية الراغبة في إعادة التشغيل للتقدم بطلباتها للغرفة المختصة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المقررة بحيث تقوم لجان الفحص بالوزارة بعمل المعاينات اللازمة للتفتيش على هذه المنشآت للتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات وضمان جاهزيتها لإعادة التشغيل في حالة الموافقة على إعادة فتحها للجمهور. جدير بالذكر أن بعض المطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات تعمل الآن بنظام خدمة الديليفري واستلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي)، وذلك وفقا لشروط وضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء. أما الاجتماع الثاني فكان عبر الفيديو كونفرانس، مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء جميع الغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة ضوابط السلامة الصحية الخاصة بعودة السياحة الخارجية وفقا للظروف العالمية وذلك فور عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء. كما اجتمع الدكتور خالد العناني، بقيادات المجلس الأعلى للآثار لبحث الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها عندما يتقرر فتح المتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم اعتماد ضوابط السلامة الصحية التي يجب تطبيقها واتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والأثريين والمفتشين وأمناء المتاحف وجميع العاملين بها بالإضافة إلى توفير سبل الوقاية والحماية لهم. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار انه من ضمن الضوابط تحديد عدد الزائرين في الأماكن المغلقة والطاقة الاستيعابية لها كل ساعة، بالإضافة إلى توفير سبل الوقاية بالمداخل والمخارج وشباك التذاكر وغيرها من الضوابط التي سيتم الإعلان عنها قريبا. كما تم مناقشة خطة للفتح التدريجي لبعض المتاحف والمواقع الأثرية، تمهيدا للفتح الكلي لها عندما يتقرر ذلك، كما تم اختيار وتحديد مجموعة من المواقع والمتاحف لفتحها كمرحلة أولى خلال الأسابيع القادمة في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح. كما أطلع المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس، الحضور على آلية أعمال تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية استعدادا لعملية الفتح وذلك بالتعاون مع مركز البحوث بالوزارة وتحت إشراف مباشر من المرممين والأثريين.
