تصعيد جديد بين الصين وبريطانيا حول هونح كونج

في فصل جديد من التصعيد بين الصين وبريطانيا على خلفية خطط بكين لفرض تشريع الأمن القومي الصيني على هونج كونج، ردت الحكومة الصينية اليوم على انتقادرات القيادة البريطانية، مؤكدة أنها لم تعد تحظي بأي سلطة قضائية أو إشراف على مستعمرتها السابقة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي بأن بريطانيا لم تعد تحظى بأي سلطة قضائية أو إشراف على مستعمرتها السابقة، مشددا على أن الخطر على استقرار هونج كونج وازدهارها يأتي من قوى أجنبية.
وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد اتهم السلطات الصينية أمس ب"تدمير جوهرة هونج كونج" من خلال خططها الجديدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده لن تتخلى عن شعب هونج كونج إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزامات بكين الدولية بموجب اتفاق 1984.
وذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن جونسون، أنه "إذا مضت الصين قدما، فإن ذلك سيكون في تناقض مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك، وهو معاهدة ملزمة قانونا ومسجلة لدى الأمم المتحدة".
وقال جونسون: "يخشى الكثير من الناس في هونج كونج من أن أسلوب حياتهم، الذي تعهدت الصين بدعمه، سيكون مهددا".
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه "إذا واصلت الصين تبرير مخاوفها، فإن بريطانيا، لن تتجاهل إلتزاماتها وستقدم بديلا".
وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي البريطاني وافق، أمس الثلاثاء، على مشروع "إعادة توازن" علاقة بريطانيا بالصين.
وفي وقت سابق وافق البرلمان الصيني بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج.
وقد تم إعداد مشروع هذا القانون المثير للجدل، عقب المظاهرات المعارضة، التي تشهدها هونج كونج منذ العام الماضي، وتقول بكين إنه يهدف إلى التصدي للميول الانفصالية والتدخل الأجنبي في هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي.
وأسفر إعلان الصين عن خطتها لتبني تشريع الأمن القومي وسريا مفعوله على هونج كونج عن إعادة تصعيد التوتر حول المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت العام الماضي أكبر موجة اضطرابات اجتماعية منذ إعادة انضمامها إلى الصين عام 1997.
وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا حملة ضد مشروع القانون الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وتعتبر هذه الدول أنها طريقة مقنّعة لإسكات المعارضة في هونج كونج وتقييد الحريات. الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع.