الإمارات تدعم النداء الأممي لوقف النار في أنحاء العالم

جددت دولة الإمارات التزامها بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي، وأكدت أن حماية السكان المستضعفين في صميم برامجها الإنسانية مؤكدة بالخصوص أهمية التصدي للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الحوثيون في اليمن ودعم التحقيق الدولي لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "داعش".
جاء ذلك في بيان لوفد الدولة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين وأكدت خلاله الإمارات أن المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع في سائر أنحاء العالم يمرون بأوقات عصيبة، وقالت: إنه بالإضافة إلى التهديدات القائمة التي يواجهونها مثل العنف وانعدام الأمن الغذائي والنزوح وغيرها، أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تشكل خطراً داهماً جديداً على المدنيين وتؤثر على سلامتهم.
وذكر البيان أن دولة الإمارات تغتنم هذه الفرصة لتجدد دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتزامها بندائه من أجل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم لتخفيف أثر النزاع المسلح على المدنيين، باعتباره الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين وفرصة لتذكيرنا بإنسانيتنا المشتركة.
وأكد البيان أن حماية السكان المستضعفين تأتي في صميم البرامج الإنسانية لدولة الإمارات وجهودها الرامية إلى دعم الجهود العالمية للحد من انتشار جائحة فيروس "كوفيد 19" مشيراً إلى مشاركة الدولة منظمة الصحة العالمية في دعم تسليم المعدات الطبية المهمة على الصعيد العالمي، إلى جانب إطلاقها مؤخراً جسراً جوياً بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، لتوصيل الإمدادات الطبية إلى الدول التي تشتد حاجتها إليها.
وأعربت دولة الإمارات في بيانها عن دعمها لجهود مجلس الأمن ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وحثت أعضاء المجلس على تجاوز خلافاتهم واتخاذ إجراءات موحدة بهذا الشأن، وشددت على أهمية أن تكون الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمواجهة جائحة فيروس "كوفيد 19" متسقة مع القانون الإنساني الدولي.
وحث البيان مجلس الأمن على استخدام الإجراءات المتاحة بطريقة متناسبة للتصدي بفعالية للتهديد المتزايد الذي تشكله الجهات الفاعلة من غير الدول على المدنيين وضمان امتثالها لتلك الإجراءات.
وشددت على أهمية التصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والتي ترتكبها هذه الأطراف مثل الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن ترك مثل هذه الانتهاكات دون التصدي لها يمكن أن يسهم في زعزعة القواعد الأساسية الرامية إلى التخفيف من الآثار الناجمة عن النزاع المسلح.
وأعربت دولة الإمارات عن مواصلة التزامها بدعم جميع الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف الجنسي والجنساني في النزاعات، فضلاً عن تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي بشأن إنهاء العنف الجنساني في الأزمات الإنسانية الذي شاركت الدولة في استضافته في أوسلو عام 2019.
وأشارت دولة الإمارات إلى أهمية التدريب وتنمية القدرات في تعزيز المساءلة والامتثال للالتزامات الدولية، من خلال أدوات المساءلة الوطنية والدولية على حد سواء.
وفي هذا الصدد، جددت الدولة دعمها لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، لاسيما عمله المهم الذي يقوم به في توثيق الجرائم الجنسية والجنسانية ضد الأقليات الدينية.
وشجعت دولة الإمارات مجلس الأمن على النظر في مسألة تأثير التحديات المتنامية للتهديدات، مثل آثار التغير المناخي والاستخدام الكيدي للتكنولوجيا الرقمية، على حماية المدنيين وذلك بصفة منتظمة في المجلس.