شعبة الأدوية: تأجيل قرار تسعير الكمامات يرفع معدلات إنتاجها

قال الدكتور احمد إدريس المتحدث الرسمي باسم شعبة الصيدليات فى الاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار تأجيل تسعير مستلزمات الكمامات والجوانتيات بالإضافة إلى المطهرات والكحول سيساهم فى توفيرها وزيادة المعروض منها خلال المرحلة المقبلة، حيث أن قرار التسعيرة الذى تم وضعه أدى إلى ارتباك فى السوق المحلية واختفاء هذة المنتجات من الأسواق خاصة فى الصيدليات وشركات التوزيع الذين فضلوا عدم توفيرها لأن سعر بيعها أعلى من السعر المعلن حتى لا يتعرضوا للعقوبة.
وأضاف إدريس فى تصريحات صحفية اليوم، أن أسعار المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة كورونا أعلى من الأسعار المعلنة نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها، لافتا الي ان قرار التسعير أدى إلى عزوف الصناع عن الإنتاج وعدم قدرة منافذ البيع فى إيجادها أو بيعها بالأسعار المعلنه، إلا أن قرار التأجيل سيؤدى إلى مضاعفة المعروض بالأسعار الحقيقية لهذة المنتجات وتوفير كافة الكميات التى يحتاجها المستهلك فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأشار إدريس إلى أن وضع تسعيرة لهذة السلع بأقل من أسعارها الحقيقية لارتفاع الخامات وتكاليف إنتاجها يعتبر تحديا كبيرا للصناعة المصرية ويؤدى إلى توقف الإنتاج، حيث أن خامات هذة السلع ارتفعت بنسب كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، مشددا على أن تأجيل العمل بقرار التسعير خطوة إيجابية نحو ارتفاع معدلات الإنتاج وتوفير المعروض.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، وكان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.