قيادي ب"مستقبل وطن": قانون المركزي الجديد يعزز الحوكمة والاستقلالية

أشاد الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والذي وافق البرلمان عليه مؤخرا من حيث المبدأ، مضيفا أنه سيعمل على تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
وأكد سوس، في بيان له اليوم، أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة، وتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وأيضا تنظيم شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.
وأوضح سوس، أن القانون الجديد حدد الطبيعة القانونية للبنك المركزى كجهاز رقابي مستقل كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزى إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته، بجانب أنه أضاف بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التى تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية.
ولفت سوس إلى أن القانون حدد أيضا شروط وضوابط قيام البنك المركزى بتقديم التمويل للجهات التى يساهم فيها، وفى عمليات منح السيولة الطارئة، مستحدثا نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية.