أمرت نيابة عين شمس، اليوم الخميس، بحبس مالك مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم ضبطه أثناء فحص قاطنى الشقق المفروشة بعين شمس. البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة انة أثناء القيام بحملة أمنية لفحص قاطنى الشقق المفروشة بدائرة القسم من ضبط عاطل، مقيم بالساحل ومستأجر شقة بأحد العقارات بدائرة القسم ) لقيامه باستغلال الشقة محل سكنه لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة. وعُثر بداخل الشقة على 30 جركن بداخلهم كحول بإجمالى ( 420 لتر ) و( 120 ) جركن فارغ، ( 350 ) زجاجة كحول فارغة معدة للتعبئة، ( 20 ) بخاخة إسبراى كحول، جوال بداخله كمية من القماش الطبى المستخدم في تصنيع الكمامات الطبية،( 25 ) لفافة من الأستيك الخاص بالكمامات، ( 1160 ) زجاجة جيل مطهر،( 44 ) إستيكر لاصق مدون عليه كحول إيثيلى 70%،ماكينة تغليف جهاز كمبيوتر،طباعة كمبيوتر، حيث تبين أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه غير المشروع في مجال تصنيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. من ناحيته، قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح ل"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية. وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، كل من خالف المادتين "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقال إن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
