الأهلي يحدد موقفه من استئناف النشاط الرياضي

أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يرى ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي 2019/2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة، وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.
جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب، رئيس النادي، بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة اليوم ولخص النادي رؤيته في النقاط التالية:-
- اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.
- سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي.. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية ( رعاية – بث -.... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50 %
- ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنتخبات. وإذا أخذنا في الاعتبار ان الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق.وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا.
- إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا -أسبانيا- انجلترا – المانيا )لازالت تتمسك بأستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية.. حتى الدوريات الأوروبية التي تم ألغاءها كان هناك حرصا على حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جري في فرنسا وهولندا وبلجيكا.
- إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية،، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة.
- الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة وأستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم.
وجدد النادى الأهلى تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية. مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الاقدر للحفاظ على سلامة الجميع.