مجلس الوزراء: عودة العمل في المستقبل تخضع لشروط احترازية مشددة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة فيروس كورونا قد تستغرق وقتا طويلا حتى نهاية العام الجارى 2020 حتى إيجاد لقاح أو مصل، موضحا أن عودة العمل في المستقبل تخضع لشروط احترازية مشددة تعتمد في فكرتها على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والطاقة الاستعابية للجهات التي تقدم الخدمات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه على سبيل المثال العودة الجزئية لبعض الخدمات في الشهر العقاري أو المحاكم ستعتمد على ذلك، موضحا أن الشهر العقارى سيبدأ ب6 خدمات فقط، وهى الأكثر إلحاحًا والتي لا تعتمد في طبيعتها على الازدحام، وكذلك أماكن ترخيص السيارات الجديدة أو "الزيرو"، وبالنسبة للمحاكم سوف تعتمد فقط على قضايا حساسة مثل الإرث، مشيرًا إلى أن العودة الجزئية محسوبة بدقة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية تشمل التطهير والكمامات وعدم السماح بالازدحام حتى نضمن ألا تؤثر العودة الجزئية على الوضع الوبائى".
وأكد أن الكمامات ستصبح إجبارية في المستقبل في بعض الأماكن، معقبا: "سنصل إلى هذه الوضعية في المستقبل ضاربًا مثالًا بذلك أنه في حالة السماح من قبل الحكومة لعودة السينما والمسارح في المستقبل ستخضع إجراءات مشددة منها الكمامات وأعداد الحاضرين لا يجب أن تكون بالطاقة القصوى بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي، حيث ستكون الكمامات إجبارية في الاماكن المغلقة جنبًا إلى جنب مع أعداد الحاضرين".
وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية في المستقبل بالنسبة للمواصلات العامة ستكون عبر زيادة المواصلات وساعات التقاطر لتخفيف الازدحام والتكدس.
وأوضح أن الحكومة تدرس زيادة خطوط الإنتاج للمصانع القائمة فيما يخص الكمامات أو زيادة تلك المصانع ضمن خطة الدولة الاحترازية خاصة في ظل استمرار الوضع، مشيرًا إلى أن "كتالوج" العمل تم توزيعه بالفعل على القطاع الصناعي، والذى يضمن تفعيل شروط الإجراءات الاحترازية وسوف نستخدمه في المواصلات العامة أو مع الطلبة في العام الدراسي المقبل.