مصرف فرنسي: اقتصاد مصر قادر على تحجيم أضرار كورونا وتحقيق نمو إيجابي

أكد مصرف" بي إن بي باريبا" الفرنسي قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري، بفضل وفرة السيولة النقدية، وقوة هيكله المالي الذي سيساعده على تحجيم أضرار الفيروس المستجد.
وذكر المصرف الفرنسي أن احتياطي مصر من النقدي الأجنبي شهد تحسنا لافتا خلال الأشهر الأخيرة، بما يدعم أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية ويمكن الحكومة من التعامل مع أي تراجع مؤقت في شهية المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية.
وأضاف: "حتى وإن تسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في تراجع معدلات النمو، لكنها ستظل إيجابية، كما أنه لن يعيق قدرة الحكومة على تمويل عجز الميزان الجاري وسداد الديون الخارجية، وسد العجز الذي قد ينجم عن تخارج بعض رؤوس الأموال بشكل مؤقت تحت ضغط تفشي كورونا.
وقال إن تقديم المساعدة والدعم الاقتصادي كان على رأس أولويات الحكومة المصرية عبر سلسلة التدابير الاقتصادية التي طرحتها مؤخرا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي تستهدف التخفيف من على كاهل المواطن والحد من خسائر الشركات المتوقعة.
وأشار إلى حزمة التحفيز النقدي الضخمة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه، ومبادرات الحكومة من أجل تعويض الشركات والعمالة المتضررة، وتحرك البنك المركزي المصري سريعا لإقرار أكبر معدل خفض في أسعار الفائدة الرئيسية دفعة واحدة بمقدار 300 نقطة مئوية.
وأكد أن إجراءات الدولة المصرية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث شملت تخفيض فائدة مبادرات البنك المركزي دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، إضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة في الاقتصاد.
وتوقع المصرف الفرنسي"بي ان بي باريبا" أن يحقق الاقتصاد المصري نموا ايجابيا بنسبة 2.6% العام الجاري 2020، وبنحو 3.4% خلال عام 2021، كما توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي هذا العام 5.6% و7.5% في عام 2021 المقبل.
ورأى أن القطاعات المتوقع أن تكون أكثر تضررا من تداعيات تفشي كورونا هى التصنيع والبناء والعقارات إلى جانب قطاع السياحة وذلك تحت ضغط استمرار التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية المواطنين والحد من انتشار المرض. في المقابل، توقع أن تكون قطاعات مثل الزراعة والاتصالات والرعاية الصحية أقل تضررا.
ولفت إلى أنه قبل أزمة كورونا، نجحت مصر في تحقيق نمو بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وحافظت على هذه الوتيرة القوية في العام المالي 2019/2020 والربع الثالث من العام المالي، وإن جاء أقل نسبيا بنحو 5.0%.
واستبعد المصرف تأثر الاقتصاد المصري كثيرا بتباطؤ نمو العالمي نظرا لمحدودية اندماجه بسلاسل القيمة العالمية، لذلك فمن المتوقع أن تتبلور تداعيات كورونا بشكل أكثر وضوحا على أدائه خلال الربع الأخير من 2019/2020 تزامنا مع بدء اتخاذ الحكومة المصرية تدابير احترازية لمواجهة جائحة كورونا.