"شفافية المالية": بيان الموازنة يهدف لدعم المشاركة المجتمعية في إعدادها

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لوزارة المالية، إن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة يتم إعداده ونشره أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبريل من قبل وزارة المالية وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وذلك لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى في الأساس حق أصيل لكل مواطن مصرى، حيث تستهدف الوزارة من نشر هذا البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، إشراك المواطنين في حوار مفتوح حول أولويات السياسة المالية وذلك فور موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة وفى نفس وقت إرسال مشروع الموازنة للبرلمان.
وأضافت أن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، يعرض رؤية وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، ويوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، كما يعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة خاصة في ضوء الأحداث والتداعيات الأخيرة.
بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط حيث سيتم التركيز على الإصلاحات الهيكلية والتى من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وبما يمكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، والتي ركزت بشكل أساسي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقالت إن البيان التمهيدى ماقبل الموازنة، يختلف عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة في كونه يقدم شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالى والذى يعرض وبشكل أكثر تفصيلى بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.
وقالت عيد إن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعى وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة حيث إن مشروع الموازنة يعكس أولويات وخطة الحكومة بأكملها لأولويات الإنفاق والموارد خلال العام المالى الجديد، إلى جانب أنه يفتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلى نشره على الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية، ويساعد ذلك في رفع ترتيب مصر عالميًا في مؤشر شفافية الموازنة.