شعراوي يوجه المحافظين بتجهيز أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بأماكن انتظار للمستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.
يأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، في ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأن تبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم غد، الاثنين، وحتى الخميس 16 أبريل، بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات.
وطالب الوزير المحافظين بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
كما وجه شعراوى المحافظين بالإعلان على صفحة المحافظة والتنبيه على المواطنين بوسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.
وفيما يخص عملية صرف مستحقات المعاشات، قال إنه يتم تجهيز مكاتب البريد والمدارس وتوفير متطوعين يقومون بعملية تنظيم عملية الصرف والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين.
في السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجنة من مسئولى المحافظة والجهات المعنية بها ومديرية الصحة للمرور الدورى على جميع المستشفيات للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والاطمئنان على سلامة الأطباء وأطقم التمرين وباقى أعضاء المنظومة الصحية.
كما وجه اللواء محمود شعراوى المحافظين بالاستمرار في توفير أقصي درجات الحماية للعاملين بجميع المشروعات بالمحافظات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من جميع الجوانب.
وطلب الوزير من المحافظين المرور على جميع المنشآت الصناعية والسياحية بالمحافظة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت واستمرار عجلة العمل والإنتاج، وكذلك التأكيد على ارتداء العاملين للكمامات الواقية وجميع مهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت، والتأكد من قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لاستمرار عجلة الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.