أكد توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة، الذي تترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد تبنى مجموعة من التدابير الاستثنائية للتعامل مع الأزمة الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) وتداعياته من بينها تدابير خاصة لمعالجة القضايا الصحية وأخرى لتحفيز الاقتصاد وكذلك لتنظيم المشتريات الطبية المشتركة وإعادة جميع مواطني الاتحاد الأوروبي العالقين إلى بلادهم. وأضاف بوشنياك في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاحد أن الاتحاد يولي اهتماما بتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية في جميع دول الاتحاد الأوروبي خاصة الدول الأكثر تضررا مثل إيطاليا وفرنسا وأسبانيا، مشيرا إلى أن الاتحاد لم ينس التزاماته الدولية ويقدم المساعدات المالية للإغاثة العاجلة وتمويل البحوث العلمية للدول خاصة المجاورة منها. وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين الافتراضية الأخيرة عرض تطوير أجندة لتعزيز الاستعداد للوباء على المدي القصير والمتوسط والطويل، ويقوم الاتحاد والدول الأعضاء بحشد الإمكانيات للمساهمة في تمويل نداء الأممالمتحدة الإنساني العالمي، الذي يهدف إلى مساعدة الدول ذات أنظمة صحية هشة لمواجهة الوباء؛ وهذه تعد فرصة عظيمة لتطوير أجندة أوروبية حقيقة برؤية عالمية. وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية تركز على حماية دخول مواطني الاتحاد الأوروبي من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والاحتفاظ العمالة وتحفيز الاقتصاد وحماية العمال في أماكن عملهم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية مع الاهتمام بشكل خاص بالنساء والفتيات والفئات الأكثر ضعفا، مؤكدا أن الاتحاد يسترشد بمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي لأنه سيحقق نتائج أفضل بكثير من المنافسة الدولية. وقال إن الاتحاد يقترح تفعيل مادة ميثاق الاستقرار والنمو الذي يسمح بإعطاء الدول الأعضاء بعض الحرية للتعامل مع الأزمة والابتعاد بشكل مؤقت عن متطلبات الموازنة المعتادة، مشيرا إلى أنه تقرر تبني الإجراءات المالية التى تقدر بنحو 430 مليار يورو أو 2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للاتحاد الأوروبي بهدف دعم الاقتصاديات الأوروبية في إطار الجهود الهادفة إلى التخفيف من الآثار السلبية نتيجة انتشار الوباء في القارة. وأضاف أن إجراءات دعم السيولة التي وضعتها الدول الأعضاء لدعم الشركات والعاملين تقدر بنحو 16 % من الناتج الإجمالي المحلي للاتحاد أو 240ر3 مليار دولار، فضلا عن توفير 60 مليار يورو من الصناديق الهيكلية الأوروبية لدعم قطاع الصحة والشركات والوظائف ومواجهة التأثير المباشر وغير المباشر لهذا الوباء، وذلك من خلال مبادرة الاستثمار الخاص بفيروس كورونا. وتابع إن المفوضية الأوروبية وافقت على تبني قواعد المساعدة المؤقتة للدول الأعضاء لتوفير السيولة للاقتصاد بهدف دعم المواطنين والشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى تخصيص تمويل إضافي يقدر بنحو 140 مليون يورو للبحث العلمي في اللقاحات والتشخيص والعلاج، وكذلك منح 80 مليون يورو لشركة أوروبية على وشك التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بجانب تخصيص 5ر48 مليون يورو من برنامج الأبحاث والابتكار ل 18 مشروعا يشارك فيه 140 فريقا بحثيا. وأفاد بأن دعوة مجلس المبادرة الأوروبية لتسريع الابتكار بتخصيص 164 مليون يورو نجحت في جذب عدد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة لبذل الجهود للمساهمة في مكافحة هذا الوباء، فضلا عن حشد 400 مليون يورو تقدم لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الأكثر ضعفا بهدف تعزيز الوقاية واحتواء وباء كورونا. وأوضح أنه تخصيص 15 مليون يورو للأبحاث والتشخيص السريع في أفريقيا، و5ر137 مليون يورو إضافية للبحث في التشخيص والعلاج بالشراكة مع صناعة الدواء، لافتا إلى تخصيص 140 مليون يورو لمكافحة الوباء، و700 مليون يورو أخرى للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية في منطقة شرق أوروبا والقوقاز، وكذلك 38 مليون يورو لمكافحة الوباء، و374 مليون يورو للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب البلقان.
