"إياتا": نعمل لإبقاء قطاع الطيران على قيد الحياة لدفع عجلة الاقتصاد

قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا" إن المعاناة التي يشهدها قطاع النقل الجوي بسبب تفشي كورونا كبيرة، مضيفا أننا نحن اليوم نتوقع أن يتعرض نحو 25 مليون شخص ذات صلة بشركات الطيران إلى تهديد محتمل على وظيفته، ويجب ضمان بقاء شركات الطيران قيد الحياة لأنها ستكون أحد القطاعات الحيوية والتي تدفع الاقتصاد نحو مراحل التعافي والانتعاش بعد انتهاء الأزمة.
وأشار في تعليقه على دراسة أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" اليوم الأربعاء، إلى انه بجانب الدعم المالي المطلوب، يحتاج القطاع إلى تخطيط دقيق والتنسيق لضمان جهوزية شركات الطيران عند تجاوز هذه الأزمة العالمية.
وأضاف دو جونياك: "لم يشهد القطاع من قبل هذا المستوى من الخسائر والانقطاع، ولطالما تمثل هدفنا في تحقيق نمو مستدام للقطاع وليس إعادة إطلاقه من جديد، وستكون بكل تأكيد عملية معقدة، حيث سيتوجب علينا إصدار شهادات ورخص طارئة للتي انتهت صلاحيتها، كما علينا التأقلم مع العمليات والإجراءات الجديدة لتجنب نقل الفيروس ضمن عمليات الشحن، إلى جانب وضع نموذج عمل فعّال لإدارة جميع قيود السفر المفروضة والتي يجب رفعها قبل أن نبدأ بالعمل مجددًا، وإن هذه بعض من المهام الرئيسية التي علينا القيام بها ولتحقيق النجاح يتوجب على الحكومات وشركات التعاون بشكل وثيق".
ولفت إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا على وضع نموذج عمل شامل يمهد لإعادة إطلاق القطاع في حال سمحت الحكومات وهيئات الرعاية الصحية بذلك، كما يركز النموذج على مشاركة العديد من الأطراف المعنية، حيث سيعمل الاتحاد في بادئ الأمر على تنظيم اجتماعات ومؤتمرات افتراضية على المستوى الإقليمي لجمع الحكومات مع جميع الأطراف المعنية في القطاع ووضع خطط عملية لتحقيق النماذج المطروحة، حيث ستكون أهداف هذه الاجتماعات "فهم ما هو مطلوب لإعادة فتح الحدود المغلقة، والاتفاق على حلول التي يمكن العمل عليها بكفاءة".
وتابع دو جونياك: "لن نتوقع أن تكون كفاءة القطاع خلال مرحلة إعادة الإطلاق بالمستوى الذي كان عليه خلال الأسابيع الماضية وقبل إغلاقه، بل سنعمل على طرح نماذج عمل جديدة والتي ستساعد القطاع في حال قامت بتطبيقها، ونؤكد حرصنا على تقديم هذه النماذج في أقرب وقت ممكن حتى لا تتكرر أخطاء 11 سبتمبر حيث كانت معظم العمليات غير منسقة والتي نجم عنها حالة من الفوضى في القوانين لا نزال نعمل على معالجتها حتى اليوم".
واختتم أنه جاري العمل على اعتماد مواعيد لهذه المؤتمرات التي من المتوقع أن تبدأ في نهاية شهر أبريل الجاري.