أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة، وطلاب السنة النهائية بكلية التمريض، للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية. وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الاتفاق النهائي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس أثناء زيارتها إلى إيطاليا، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي كان قد توصل مع وزيرة الصحة إلى القرار أثناء اجتماع مجلس الوزراء الماضي، على أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر التابعة لوزارة الصحة، كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رفع كفاءة المستشفى طبقًا للكود الخاص بالعزل في وزارة الصحة، ورفع كفاءتها العامة. وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن لجنة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب، وذلك طبقًا للمعايير المعمول بها بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، وبالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة وتسهيل مهمتهم في تجهيز المستشفى، بحيث تصبح صالحة لاستقبال الحالات المصابة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الجامعة جهزت مجموعة من الطواقم الطبية المتخصصة لدعم مستشفيات وزارة الصحة، وذلك في تخصصات: الأشعة التشخيصية والتداخلية، وطب الحالات الحرجة، والأمراض الصدرية، والأمراض المتوطنة، والأمراض الباطنة، والباثولوجية الإكلينيكية والكيميائية جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شكلت لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) والمعهد القومي للأورام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، وتتولى اللجنة فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.
