اشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بالقرارات والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وأوضحت "درويش" -في بيان لها- أن هذه القرارات والإجراءات تؤكد على حرص الدولة على المواطن، مشيدة بدور الرئيس السيسي العظيم بتكليفات الحكومة بالمتابعة المستمرة لكل مؤسسات الدولة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا واتخاذ اللازم من الإجراءات الاحترازية القصوي على مستوى الجمهورية، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري. وأكدت وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن رؤية الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة سبب رئيسى في استقرار الوضع وعم انتشار الفيروس بشكل كبير مثلما حدث في أغلب الدول الكبرى، لافتا إلى ان ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية والالتزام بقرارات الحكومة وتعليمات وزارة الصحة ووعى الشباب كان له تأثير اجابي على عدم تفشي الفيروس. وتابعت: "جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور وصولهم إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، يؤكد بأن الدولة لا تنسى أبنائها في اي وقت من الأوقات وفى أصعب الظروف". وناشدت "درويش" المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحزر والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية، والبعد عن الاستماع إلى الشائعات الهدامة التي تهدف إلى النيل من الوطن وأمنه واستقراره، لافتة إلى أنها لديها الثقة في قدرة الشعب المصري على تخطي هذه الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية. واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2،25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.