إجراءات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" تتصدر عناوين الصحف

أبرزت الصحف الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، تحرك الدولة المصرية بكل مؤسساتها؛ لدرء أي تداعيات اقتصادية وصحية محتملة لوباء فيروس "كورونا المستجد"، والتي كان على رأسها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وقرارات الحكومة الاحترازية، وجهود القوات المسلحة والبنك المركزي المصري والأجهزة الرقابية.
فقد ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على نشاط الرئيس السيسي تحت عنوان "السيسي يتفقد نماذج معدات تطهير وتعقيم المؤسسات"، لافتة إلى أنه في إطار إسهام القوات المسلحة في معاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض نماذج من أجهزه ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي؛ لاستخدامها في أعمال تطهير منشآت ومؤسسات الدولة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن المعدات الجديدة تستخدم أحدث المواد والمحاليل الكيميائية طبقا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وفي السياق ذاته، وحول الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أمس، أبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - على أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى بمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون لأي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية الإضافية التي أقرتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال الرئيس السيسي إن هذه الإجراءات الملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية وتقليل نسب الإصابة، وأهاب الرئيس بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات بما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي، مشيرا إلى أن رهانه دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات.
كما أبرزت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "حظر حركة المواطنين أسبوعين.. وعقوبات رادعة للمخالفين"، قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تتضمن حظر الانتقال أو التحرك على المواطنين بجميع الطرق في كل أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الموافق 25 مارس 2020، ولمدة 15 يوما، مع السماح بالحركة المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي.
كما شملت حزمة الإجراءات، توقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة خلال فترة الحظر، مع استثناء سيارات نقل السلع الغذائية والخضروات، إضافة إلى إغلاق المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية "المولات" ابتداء من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا وذلك خلال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت فيكون إغلاقا كاملا، ولا يسري ذلك على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، إلى جانب إغلاق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلي والحانات وأيضا إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية.
كما قرر رئيس الوزراء تعليق تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين كالشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، ولا يسري على خدمات مكاتب الصحة وصرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد، كما أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مد تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 29 مارس عام 2020، وكذا تعليق حركة الطيران ومنع التجمعات الكبيرة.
وشدد مدبولي على عدم مخالفة أو الإخلال بتلك القرارات، مبينا أن القوانين تنص على معاقبة المخالف بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز 4000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي سياق قرار رئيس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة خلال فترة الحظر، عنونت صحيفة (الأخبار) "آخر قطار للمترو اليوم 5.30 مساء"، حيث أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أمس، بدء تطبيق إجراءات الدولة المصرية من اليوم.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الشركة أحمد عبد الهادي قوله: إن المترو يعمل اليوم من الساعه 5.30 صباحا، على أن يتحرك آخر قطار في الخامسة والنصف مساء قبل موعد الحظر بساعة ونصف.
وألقت "الأخبار" الضوء على جهود القوات المسلحة في دعم الدولة المصرية في مواجهتها لفيروس كورونا، فتحت عنوان "القوات المسلحة توفر السلع الغذائية لمنع الاحتكار"، أبرزت الصحيفة تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لشركة "النصر" للكيماويات الوسيطة بمنطقه أبو رواش؛ لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقا للمواصفات العالمية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهه فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي صحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان "الرقابة الإدارية تضبط كميات هائلة من المطهرات المغشوشة"، لفتت الصحيفة إلى مواصلة هيئة الرقابة الإدارية حملاتها بالمحافظات على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها أو التي يتم تخزينها استغلالا لحاجه المواطنين؛ وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمواجهة مستغلي الأزمة.
وأسفرت الحملات عن ضبط 148 ألفا من القفازات الطبية والكمامات و231 لترا من المطهرات و905 زجاجات كحول مجهول المصدر بأسيوط، و15 ألف عبوة كحول وجيل و6 آلاف لتر من مادة الكحول كانت معدة للتعبئة وتبين عدم مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى 300 كيلوجرام من مادة البلاستيك المعدة للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات المغشوشة و350 كيلوجراما من مادة الصوديوم، و6 آلاف عبوة من الأدوية مجهولة المصدر وأدويه مخدرة وغيرها من المخصصة للصرف من خلال التأمين الصحي والمحظور بيعها.
أما صحيفة (الجمهورية)، فقد اهتمت بقرار رئيس الوزراء الخاص بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة لتوفير المستلزمات الوقائية، فتحت عنوان "رئيس الوزراء: مليار جنيه للمستلزمات الوقائيه بالصحة"، نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد قوله إن هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفيه تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم بأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما أبرزت الصحيفة، تحت عنوان "قروض آجلة لسداد مرتبات العاملين بالمنشآت السياحية "، قرار البنك المركزي المصري منح المنشآت السياحية قروضا لآجل عامين وفتره سماح 6 أشهر؛ لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وعمال الصيانة.
وذكر البنك المركزي - في بيان أمس- أنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة وآخرها الصادرة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 8 يناير الماضي وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضافة بند لتلك المبادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد، موضحا أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.