أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أن قرابة 15% من السكان، أي حوالي مليون ونصف المليون تونسي سيواصلون عملهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل حتى لا تتوقف البلاد ولحماية العشرة ملايين الذين سيلزمون منازلهم. وأوضح رئيس الحكومة - خلال كلمة أمس السبت - أن الحجر الصحّي يجب أن يشمل كل الأشخاص سوى الأشخاص الذين تعتبر المهن التي يشتغلون فيها ضرورية لتسيير المرفق العام وللأنشطة الحيوية الأساسية مثل: الأمن، والصحة، والنقل، ومنظومة الغذاء، والكهرباء، والماء، والبنوك، والصناعات الحيوية وغيرها. وقال الفخفاخ إن صحة التونسيين أولوية بالنسبة للحكومة وإنه تم تسخير كل الإمكانيات المالية والبشرية للدولة لمقاومة انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن تونس والبشرية تعيش في وضع صعب لم تعشه منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلن رئيس الوزراء التونسي، عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها ملياري ونصف المليار دينار (850 مليون دولار) تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من أجل التخفيف من التاثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا. وأشار إلى تخصيص اعتمادات بقيمة 300 مليون دينار لضمان أجور العمال والمحافظة على مواطن الشغل وتقديم مساعدات للعمال المحالين على البطالة الفنية، لافتا إلى أنه تقرر كذلك تخصيص 150 مليون دينار لصالح الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، ستتوزع في شكل منح بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية، مؤكدا أنه سيتم تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار. وقال إنه بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرةتقرر تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من أول أبريل، وتأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر. كما تقرر تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر، وجدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات، ووضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال، والتمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر. وأضاف أنه بالنسبة للمحافظة على ديمومة المؤسسة تقرر إنشاء صناديق استثمارية بمبلغ قدره 700 مليون دينار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة، والسماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%، وتمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية، وإقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم، وإعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة كورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر. وفيما يتعلق بدعم المخزون الاستراتيجي قرر رئيس الوزراء التونسي توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. واختتم الفخفاخ حديثه بقرارات لصالح المواطنين تمثلت في دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية، كما سيتم إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والاتصالات لمدة شهرين.
