أكد المستشار "أمير رمزي" رئيس محكمة جنايات شبرا وأحد أعضاء اللجنة القانونية بالكنيسة، أن ملف كنيسة دير السلطان من الملفات الغائبة عن الحكومة المصرية، مبينًا أن الكنسية وقف مصرى يتبع الكنسية الأإرثوذكسية ولابد من استعادتها مرة أخرى. وأوضح "رمزى" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن هناك تعنتًا إسرائيليًا واضحًا في هذا الملف، خصوصًا أن هناك دعاوى قضائية إسرائيلية أثبتت أحقية الأقباط في هذه الكنسية غير أن إسرائيل لم تحرك ساكنًا وتتجاهل الحديث عن الكنسية، مناشدًا الخارجية المصرية بالتدخل في هذا الملف، ومطالبة إسرائيل بتسليم الدير للكنسية الأرثوذكسية، لافتًا إلى أن انشغال مصر في مشاكلها الداخلية والخارجية جلعها تهمل ملف دير السلطان على مدى سنوات.