تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، عقد اجتماعاتها الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية. كما تبحث اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية. وتعقد 3 اجتماعات الاثنين، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتبحث في اجتماعها الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب مدحت الشريف، بشأن أوجه القصور المتعددة في إدارة ملف القروض والمنح بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. وتستكمل في اجتماعها الثالث مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتعتمد اللجنة في اجتماعها الثلاثاء، تقرير اللجنة النهائي عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019؛ كما تستكمل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.