الصحة العالمية: 1682 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظيري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة تأكدت من إصابة 1682 حالة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في 14 بلدًا بإقليم شرق المتوسط، حتى 2 مارس، الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بما يشمل 66 حالة وفاة مُبلَّغ عنها في إيران.
وأضاف في بيان صحفي أصدره اليوم، أن عدد حالات الإصابة داخل الصين شهدت انخفاضًا سريعًا، وتبعث الزيادة المفاجئة في عدد الحالات خارج الصين، بما يشمل إقليمنا، على القلق البالغ. ونشعر بالقلق إزاء هذا التزايد في عدد حالات الإصابة والوفاة في الإقليم، وعدد حالات الإصابة المؤكدة المرتبطة بالسفر.
وأوضح أن منطقة الإقليم شهدت حالات انتقال محلي للمرض، وقد تتطور من مجرد وفود الحالات إلى انتقال المرض محليًا، مؤكدًا أن لدينا الخبرة والقدرات والأدوات اللازمة لاحتواء هذا التفشي، ولكن فرصة الاحتواء تتلاشى سريعًا، وعلينا التحرك بسرعة.
وأشار إلى مواصلة تقديم دعم منظمة الصحة العالمية لجميع البلدان فيما يتعلق بتعزيز الترصُّد لتفعيل نُظُم الكشف عن المرض والتبليغ عنه، بما يشمل نقاط الدخول إلى البلدان، وتوسيع نطاق القدرات المختبرية، وتدريب فرق الاستجابة السريعة، وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها، وضمان تأهب المستشفيات، وإذكاء الوعي المجتمعي، وتوفير الإمدادات الأساسية.
ولفت إلى التعاون المشترك مع جميع البلدان على إجراء تقييم المخاطر السريع لتحديد الفجوات الرئيسية، والحدّ من خطر وفود الحالات إلى البلدان، لا سيّما في البلدان ذات النظم الصحية الهشة. ومن المناطق التي تزداد فيها عوامل الخطر وتُشكِّل مصدر قلق كبير، المخيمات والمدن التي تستضيف تجمعات جماهيرية حاشدة.
وقال المنظيري، إن هذا التفشي كشف عن نقاط ضعف في نُظُمنا الصحية، مما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة والاستثمار في قدرات التأهب على المدى الطويل، وأنه لا زالت الفرصة أمامنا لاحتواء هذه الفاشية، ولكن يتطلب النجاح جهودًا جماعية واستثمارًا أكبر على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وينبغي لبلدان الإقليم التعاون معًا، وتبادل المعلومات التفصيلية في الوقت المناسب، والتضامن مع البلدان الموبوءة، وذلك وفقًا للمادة 44 من اللوائح الصحية الدولية.
وأضاف أن هذه الجهود الجماعية والمكثفة ستساعدنا في احتواء انتشار الفيروس، وتحمي شعوبنا من مخاطر الأمراض السارية المحتملة المحدقة بالصحة العامة، وفي الوقت نفسه تعزز النظم الصحية، مما يقربنا من بلوغ أهدافنا المتمثلة في ضمان الصحة والعافية لجميع الأشخاص في كل مكان.