خطة النواب توافق على الحساب الختامي لموازنة البرلمان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم لاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2018/2019، حيث كشفت المناقشات عن انضباط كبير في الحساب الختامى لموازنة المجلس، وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، أن الحساب الختامى جاء مُنضبطا بنسبة 99.999% مُقارنة بالأرقام المُقدرة بموازنة المجلس للسنة المالية نفسها.
يُذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، كانت قد وافقت على موازنة المجلس للسنة المالية 2018/2019، خلال اجتماع لها في يونيو 2018، وكانت تبلغ نحو مليار و400 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الحساب الختامى الذى ناقشته لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، نحو مليار و448 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة ستختتم أعمالها في الجلسات المقررة للحساب الختامي 2018/ 2019، اليوم الاثنين، وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد المعيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمهيدا لإعداد تقريرها النهائى وتسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب.
ولفت المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة لم تحدد بعد الصورة النهائية لتوصياتها بشأن الحساب الختامي ولكنها رصدت تحقيق 16 هيئة خسائر خلال العام المالى لتقترب من 21 مليار ووجود خسائر ضخمة بالحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتُقدر بعشرات المليارات حققتها الهيئة خلال السنة المالية 2018/2019، حيث أسفر التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة عن تحقيق خسائر خلال العام بلغت قيمتها نحو 12.3 مليار جنيه، وارتفاع جملة الخسائر المُرحلة لها لتصبح نحو 66 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع جملة الديون المُستحقة على الهيئة لتبلغ قيمتها 78.3 مليار جنيه.
يذكر أن اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عملت على بحث ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019، على الانتهاء من مناقشة الحسابات الختامية لمُختلف الوزارات والجهات والهيئات وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، حيث انتهت اللجنة حتى هذه اللحظة من فحص ومناقشة الحسابات الختامية لموازنات عدد 13 ديوان عام وزارة، و17 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة عامة اقتصادية، وهيئة قومية واحدة، للسنة المالية 2018/2019، ومن المنتظر أن يتضمن تقرير اللجنة ما يقرب من 150 توصية، وأن تبلغ عدد صفحاته نحو أكثر من 500 صفحة.