3 وزراء يناقشون الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد

استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، بحضور الوزيرة هالة السعيد، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولي.
واستعرض، اللقاء، آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك للبرنامج وخطة العمل في المرحلة القادمة ومراجعة العناصر الرئيسية لمراجعة منتصف المدة، وكذا مناقشة المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي أسيوط والمنيا
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، المالية، والتعاون الدولي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من شهر يناير 2018، مؤكدة أنه تم بذل جهد كبير في إعداد دراسات جدوى المشروعات المنفذة من خلال البرنامج.
وأشارت السعيد إلى إشادة وفد البنك الدولي بما تم إنجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع، مؤكدة أن مكون الصناعة يعتبر مكون أساسي في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتة إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الدور الذي تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء في دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، لخلق نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لا مركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.
وأوضحت، أن وزارة التخطيط دعمت محافظتي قنا وسوهاج من خلال تحديد سقف تمويل لموازنة المحافظة تقدر بنحو نصف مليار جنيه سنويًا، كما تدعم الوزارة تنسيق خطط المحافظتين مع خطط الوزارات المركزية وتتابع كذلك تنفيذ المشروعات.
ومن ناحيته، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا، كما يجري الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون على نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا، ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية.
وعرض شعراوي، نتائج اللقاءات التي عقدها مع وفد البنك الدولي، خلال مشاركته في المؤتمر الحضري العالمي بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، وكذا المشاركة في إحدى الجلسات التي خصصها البنك الدولي لاستعراض تجارب البرامج في كل من مصر والمغرب وجيبوتي، مؤكدا خلال تلك اللقاءات أن البرنامج حقق تقدم في معدلات تنفيذ المشروعات، والتي تساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بالمحافظتين، ودعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.
وقال شعراوي، إن وفد البنك الدولي أشاد بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي سيتم دراسة نقله لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بعد نجاح التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج عكس دول أخرى يقوم البنك الدولي في تنفيذ البرنامج بها.
وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج وعلى رأسها التخطيط والمالية والتعاون الدولي والصناعة، وكذا الدور المهم الذي يقوم به مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية، والذي لعب دورًا محوريًا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل.
واتفق، خلال اللقاء، على تشكيل لجنتين فنيتين أحدهما للتنمية الاقتصادية والأخرى لتحسين الخدمات، وكذا الاتفاق على ضرورة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، وإتاحة مبلغ ملياري جنيه من المكون المحلي لسرعة الترفيق.