الحريري: نصف الدين العام في لبنان سببه أزمة قطاع الكهرباء

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن نصف الدين العام اللبناني سببه أزمة قطاع الكهرباء الذي كبد خزينة الدولة قرابة 50 مليار دولار معظمها في السنوات ال 15 الأخيرة.
وأكد الحريري - في تصريحات للصحفيين مساء اليوم، وخلال اجتماع للمكتبين السياسي والتنفيذي لتيار المستقبل وكتلته النيابية - أن كافة التصرفات التي تعمل على إظهار لبنان منصة للسياسات الإيرانية في المنطقة، أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البلاد خصوصا عندما تترافق مع الخروقات المتواصلة لقرار "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية.
وشدد على أن تيار المستقبل لا يتنصل من المسئوليات عن الأزمات التي يشهدها لبنان، لافتا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، وما يشهده القطاع المصرفي والهجوم الذي يتعرض له حاكم مصرف لبنان المركزي، يعكس مشكلة كبيرة في لبنان وأوجاع يتعرض لها المواطنون اللبنانيون.
وأعرب الحريري عن امتعاضه لما يتعرض له القطاع المصرفي اللبناني من هجوم من جانب عدد من القوى السياسية اللبنانية، مشيرا إلى أن المصارف هي التي وفرت القروض اللازمة لتوسيع عمل القطاع الخاص من مؤسسات وشركات بقيمة 55 مليار دولار، الأمر الذي تنتفي معه مقولة أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد ريعي بالكامل.
وأضاف: "من قدم الأموال لمشروعات الإسكان التي استفاد منها المواطن اللبناني، أليس مصرف لبنان المركزي؟.. أنا لا أدافع عن البنوك ولكن في المقابل يجب أن نعرف حقيقة الأمور لكي نشخص مشكلة البلاد ونستطيع معالجتها، فتحميل البنوك ومصرف لبنان المركزي المسئولية لن ينهي الأزمة".
وكان الحريري قد ترأس في وقت سابق من اليوم اجتماع المكتبين السياسي والتنفيذي لتيار المستقبل والكتلة النيابية للتيار، حيث اقتراح إطلاق دعوة لطاولة حوار لبحث "الاستراتيجية الدفاعية وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية".. مؤكدا على ثوابت تيار المستقبل في الحفاظ على اتفاق الطائف والسلم الأهلي وعروبة لبنان والمحكمة الدولية الخاصة بجرائم اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وعدد من السياسيين اللبنانيين.
وأشار الحريري خلال الاجتماع إلى أن تيار المستقبل سيعمل على التعاون مع أوسع الشرائح السياسية لإعداد قانون جديد للانتخابات على أساس اتفاق الطائف، يمهد لانتخابات نيابية مبكرة.
وشدد على أنه يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى حلول إنقاذية جديدة للوضع المالي والاقتصادي في لبنان، بمعزل عن التعاون مع المجتمعين العربي والدولي، لافتا إلى أن الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة أصبحت تشكل حاجزا لا يمكن تجاهله أمام الوضع الاقتصادي.
وقال: "أكثر ما يؤذي مصلحة لبنان في هذه المرحلة هو الإصرار على التصرف كما لو أن الوقت متاح لجولات جديدة من التذاكي على المجتمعين الدولي والعربي واتخاذ لبنان ساحة لتوجيه الرسائل الإقليمية".