تواجه الحكومة التونسية الجديدة التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ تعثرا جديدا إثر قرار حزب "حركة النهضة" بشكل مفاجئ اليوم /السبت/ الانسحاب من تشكيلة حكومة الفخفاخ. وحسبما أعلن رئيس مجلس شورى "حركة النهضة" عبد الكريم الهاروني، فإن الحركة قررت عدم منح الثقة في البرلمان لحكومة إلياس الفخفاخ الذي أرجأ أمس الإعلان عن الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى اليوم السبت بسبب خلافات مع الحركة. يأتي هذا فيما أعلن حزب "قلب تونس" في وقت سابق اليوم قراره بأن يكون في المعارضة وعدم منح كتلته النيابية الثقة لحكومة الفخفاخ، مؤكدا عدم انتمائه للائتلاف الحكومي الذي اختاره المكلف بتشكيل الحكومة. من جهتها، رفضت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الدعوة التي وجهها إليها المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ لاطلاعها على تركيبة حكومته قبل ساعات من إعلانها بقصر قرطاج. وقالت موسي "قلنا وسنكرر للمرة الألف لسنا معنيين بمسار تشكيل الحكومة.. لم نشارك في حواراتهم ولم نستجب لدعواتهم ولا تهمنا مناوراتهم ولا حاجة لنا للاطلاع على نتيجة محاصصتهم الحزبية.. الدعوة مرفوضة وموعدنا في البرلمان لنصوت ضد حكومتهم". وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة. وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي ب 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذي ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.
