كشفت جهود وزارة الداخلية الكويتية في محاصرة تجارة البشر والإقامات وتجفيف منابعها، عن قيام 3 بنغاليين، ضبط أحدهم وغادر اثنان الكويت، بتكوين شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت. وقالت مصادر في تصريح نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء إن البنغاليين الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في الكويت، وأنهم جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة)، مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت ال50 مليون دينار (ما يعادل 170 مليون دولار أمريكي). وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت أن أحد البنغاليين الثلاثة، أصبح عضوا في مجلس نواب في بنجلاديش مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، مشيرة إلى زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة، رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد. وكشفت المصادر أنه فور علم هذا النائب بورود اسمه في تحقيقات تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية حول نشاطه، غادر الكويت قبل نحو أسبوع، فيما جرى إيقاف ملف الشركة التي يديرها، مشيرة إلى ان تحريات رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، كشفت أن المتهمين الثلاثة استغلوا الشركات الكبرى التي يشغلون فيها مراكز مرموقه وحساسة، وجلبوا أكثر من 20 ألف عامل من مواطنيهم على عقود حكومية، مقابل مبالغ مالية تراوحت من 1800 الى 2200 دينار لاقامة العامل العادي، و 2500 الى 3000 دينار لاقامة السائق. وأضافت أنه تم توقيف ملف الشركة التي يديرها عضو مجلس النواب البنغالي، عقب ورود عدة شكاوى من العمال الذين توقفت رواتبهم لأكثر من 5 أشهر متتالية، إضافة الى أن العمال الذين تم جلبهم على العقود الحكومية للشركة، والخاصة بأعمال النظافة، اكتشفوا أنهم ضحية لسماسرة الإقامات، بعد أن تبين أن رواتبهم أقل من المنصوص عليها في عقود العمل.
