وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، صباح اليوم السبت، اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبد السلام أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع أشار د. عبد الغفار إلى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2020، موضحا أن الزيارة أثمرت عن العديد من الاتفاقيات المهمة مع عدد من كبرى الجامعات الأمريكية مثل جامعات ولاية أريزونا، وجامعات ولاية تكساس، ومعهد نيو جيرسي للطاقة، وجامعة لويفل بولاية كنتاكى، وغيرها من الجامعات، فضلا عن زيارته لعدد من الجامعات والمراكز البحثية المتميزة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ترحيب العديد من الجامعات الأمريكية بالتعاون البناء مع مصر في كافة المجالات التعليمية والبحثية.
ووجه الوزير خلال الاجتماع بتطوير سياسة القبول بالجامعات الخاصة بدءًا من العام الدراسي القادم 2020/2021، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات.
وفى هذا السياق وافق المجلس على تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية لوضع نظام عادل وكفء لقبول التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، مع دراسة كيفية الاستفادة من خبرات مكتب التنسيق في هذا الشأن، كما وجه الوزير بتقديم تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس الشهر القادم.
وقرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فصل 177 طالبا ثبت قبولهم بالجامعات الخاصة بشهادات محلية وعربية وأجنبية مزورة، كما قرر المجلس إحالة هؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقابا لهم على الجرم الذي ارتكبوه في تقديم شهادات مزورة للحصول على مقاعد لا يستحقونها بعدد من الجامعات الخاصة.
وفى هذا الإطار أكد د. خالد عبد الغفار تحويل هذا الموضوع للتحقيق الشامل من جانب الوزارة بمجرد اكتشاف التجاوز القانوني في قبول هؤلاء الطلاب بعدد من الجامعات الخاصة، كما وجه الوزير باتخاذ أشد العقوبات التي يقررها القانون ضد كل من يثبت تورطه في تجاوز القانون في قبول هؤلاء الطلاب بتلك الجامعات.
وفى هذا السياق، قرر المجلس أيضا تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وخبراء من مكتب التنسيق لتطوير منظومة فحص كافة الشهادات الثانوية المحلية والعربية والأجنبية التي يتقدم بها الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة، بحيث تنجح هذه المنظومة المنضبطة من منع أي طالب من الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بشهادة مزورة.
ومن جانبه أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية بأداء الموظفين الشرفاء بإدارة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذين اكتشفوا التجاوز القانونى للطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة بدون وجه حق من خلال شهادات مزورة.
وشدد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية بمنظومة البحث العلمى، مشيرا إلى أهمية وجود مراكز بحثية داخل تلك الجامعات في عدد من المجالات التى تساعد على تحقيق التنمية بمصر، موجها تكليفاته للدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى لمتابعة ذلك الملف، وأن يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة خطة كل جامعة (الحالية والمستقبلية) في البحث العلمى، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات البحثية والأجهزة المتقدمة التى تمكن من إجراء أبحاث ذات قيمة علمية لحل مشكلات الصناعة والمجتمع، مما يكون له مردود على الاقتصاد القومى.
ووجه الوزير بضرورة حصول كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومختلف التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة على الاعتماد الدولى.
اعتمد المجلس معايير بدء برامج الدراسات العليا (الدبلوم - الماجستير الدكتوراه) بالجامعات الخاصة وهي نفس المعايير التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لبدء برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية.
وافق المجلس على مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين عدد من الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الأجنبية.