"الداخلية" تكشف مخطط قيادات الإخوان الهاربة بتركيا لإثارة الفوضى بالبلاد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أنه استمرارا لجهود الوزارة فى كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابى رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.
وكشفت المعلومات التي حصل عليها الأمن الوطني تكليف عناصر التنظيم الإرهابي داخل البلاد لتنفيذ الآتي:
العمل على إثارة الشارع المصرى من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة واستحداث التنظيم فى سبيل ذلك كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية - الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram) تتولى كل منها أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.
قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الإحتقان الشعبى، وكذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة وكذا بثها على مواقع التواصل الإجتماعى ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الإدعاءات.
تكليفهم لحركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيدا لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، واستهدفت بعض عناصر الحركة فى إطار تنفيذ هذا المخطط 2 من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين (تصادف وجوده بمكان الحادث) بقرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 ما أدى إلى استشهادهم.
توفير الدعم المالى اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها فى تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم .
- وتمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بدولة تركيا أبرزهم كل من:
1) تامر جمال محمد حسنى وشهرته / عطوة كنانة (مسئول ما يسمى بمجموعات الجوكر - مطلوب ضبطه فى إحدى القضايا الإرهابية) .
2) هانى محمد صبرى محمد إسماعيل (مسئول ما يسمى بالحركة الشعبية- مطلوب ضبطه فى إحدى القضايا الإرهابية) .
3) حذيفة سمير عبدالقادر السيد (مسئول إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج - محكوم عليه ومطلوب ضبطه فى قضايا إرهابية) .
4) أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى (مسئول الكيان المسلح - محكوم عليه ومطلوب ضبطه فى عدد "7" قضايا إرهابية) .
5) يحيى السيد إبراهيم موسى (مسئول إدارة الكيان المسلح - محكوم عليه ومطلوب ضبطه فى عدد "5" قضايا إرهابية) .
6) أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى (أحد مسئولى تمويل التنظيم - مطلوب ضبطه فى عدد "4" قضايا إرهابية) .
7) فاتن أحمد على إسماعيل (أحد مسئولى نقل أموال التنظيم - محكوم عليها هاربة بالسجن لمدة 10 سنوات فى إحدى القضايا الإرهابية) .
كما أسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الالكترونية التى تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، وأمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على (14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش – ماسكات الجوكر – أقنعة بدائية واقية من الغاز – أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة – كميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات).
وباستمرار عمليات المتابعة الميدانية، أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابى، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة فى نشاطهم وهى (طائرة بدون طيار Drone- أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية).
كما أسفرت عمليات الفحص الأمنى والفنى عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى هذا المخطط، ومن بينهم بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، كذا تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التى كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابى وعُثر على (20 سلاح آلى – 12 بندقية خرطوش - 2 سلاح متعدد - بندقية قناصة - قواذفRPG وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة – 7 عبوات ناسفة شديدة الإنفجار- مواد تُستخدم فى تصنيع المتفجرات – أدوات تنكر وتخفى).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فى هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجار ضبط باقى العناصر الهاربة.
وأكدت وزارة الداخلية الإستمرار فى التصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين، وتدعو الشعب المصرى العظيم بالحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التى تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.