بدأت نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم الأحد، التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة لسرقة 500 ألف جنيه سودانى بمصر القديمة، وأمرت النيابة بالتحري عن الواقعة والنشاط الإجرامي للمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة. تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من كلًا من عصمت ا، 47 سنة، تاجر مواشي، رامي ح، 34 سنة، مشرف مشتريات زراعية وقرر الأول بالاستعانة بالمبلغ الثاني لاستبدال مبلغ مليون جنيه سوداني تحصل عليه من أحد تجار المواشي بدولة السودان مقابل 350 ألف جنيه مصري، فقام الأخير بالتواصل مع أحد الأشخاص يدعي سعيد وشهرته " أحمد " صاحب مكتب صرافة " واتفق الأخير معهما بإرسال أحد مندوبيه يدعى خالد، لمقابلتهما أمام حديقة الفسطاط دائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال. وعقب تقابلهما مع الأخير فوجئا بحضور سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص ادعوا أنهم من رجال شرطة "مباحث الأموال العامة " واستولوا منهما على المبلغ المالي واصطحبوا المدعو خالد داخل السيارة، ولاذوا بالفرار. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سعيد ع، 58 سنة، عاطل. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة " بالاشتراك مع كل من عمرو خ، 44 سنة، خراط معادن، شريف م، 47 سنة، سائق، محمد ع، 49 سنة، موظف بوزارة التربية والتعليم، طارق م، 72 سنة، ترزي، سيد ن، 36 سنة، سائق. بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السيارة رقم وج 2298 ميكروباص قيادة المتهم السادس " ويعمل عليها كسائق. وأضاف المتهم الثاني باقتصار دوره على إيهام المبلغين بأنه مندوب شركة الصرافة لدى المتهم الاول، واقروا بان إجمالي المبلغ المستولى عليه 500 ألف جنيه سوداني فقط وقيامهم باستبداله بمبلغ 50 ألف جنيه مصري عن طريق أحد المتعاملين بالاتجار بالنقد الأجنبي، وتم بإرشادهم ضبط 30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، السيارة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة "، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية. باستدعاء المجني عليهما اتهموهم بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
