"هريدي": نؤكد للاتحاد الأوروبي التزامنا بالديمقراطية وسيادة القانون

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية – الأوروبية تاريخية وممتدة ولا يجب أن تتأثر بالتباين في وجهات النظر حول الوضع الحالي في مصر، مشيرا إلى أن هناك عدم استيعاب كامل لسياقها التاريخي والسياسي.
وأوضح هريدي – في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الاثنين – أن المصدر الرئيسي للخلاف مع الاتحاد الأوروبي هو أن الاتحاد لا يضع في اعتباره تاريخ جماعة الإخوان المحظورة من العنف والإرهاب، ومسؤوليتها عن أحداث العنف ليس فقط في مصر ولكن على امتداد العالمين العربي والإسلامي منذ الأربعينيات من القرن الماضي.
ولفت هريدي إلى أن الحكومة المصرية فشلت في توضيح خطة التمكين التي كانت الجماعة تحاول تنفيذها في الدولة أثناء حكم الرئيس المعزول - المتهم بالعمالة والتخابر والقتل - محمد مرسي، والتي كانت السبب الرئيسي الذي دفع المصريين إلى الخروج في 30 يونيو، بعد أن استشعروا الخطر الكبير الذي يهدد دولتهم وهويتهم، وأن الجماعة اختزلت الديمقراطية في صناديق الانتخاب للوصول إلى الحكم، وشدّد "هريدي" على أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في غاية الأهمية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن إحداث تغيير جذري شامل في مصر لن يتأتى سوي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة، وأضاف "هريدي" أن مصر لا بدّ أن تتعامل بنضج مع الوضع الحالي والمستقبلي، وأن نؤكد للاتحاد الأوروبي التزامنا بالديمقراطية وسيادة القانون، وأننا لا نقصي أحدا وإنما نقاوم الإقصاء الذي كانت تحاول الجماعة تطبيقه.