جنسية و2000 دولار.. أردوغان يرسم خريطة إرهابه في ليبيا

نشرت "سكاي نيوز عربية" تقرير مفصل، عن خريطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، وسعيه وإصراره لإطالة عمر الصراع والحرب في المنطقة ، مشيرة إلى أنه بعد تورطه المباشر في الأزمة السورية، أبى أردوغان إلا أن ينقل "إرهابه" إلى ليبيا.
وتقول "سكاي نيوز" في تقريرها: "هكذا أرادها أردوغان، "كونفدرالية إرهاب متنقل"، يتربح منها دون شبع، معتمدا على متواطئين أقصى غايتهم إرضاء حاكم القصر في أنقرة، وما يتسرب من كيسه الممتلئ بتجارة العنف والابتزاز".
وأضاف التقرير: "فبعد اعتماده على ليبيين للقتال في سوريا، ها هو اليوم يشهر مرة أخرى سيف المرتزقة باللجوء إلى سوريين لتعميق الأزمة الليبية".
وتابع: "أردوغان اليوم وكأنه يعلنها صراحة "هذا أنا وهؤلاء جنودي"، ليضع العالم أمام مشهد متجدد من رحلة الإرهاب العابر، الذي إذا ضاقت عليه الأرض فإن بلاد الأناضول فيها سلطان لا يرد إرهابيا أبدا.
وأضاف: "تبقى منظومة أردوغان متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة، فهذا يقاتل مع الجيش، والثاني يعينه في اللصوصية وسرقة النفط، أما الثالث فيحمي له ما احتله من أرض، لتكتمل المنظومة بمرتزقة سوريين، راحوا يبكون إدلب وما يحصل فيها من قصف ونزوح، لكن 2000 دولار في ليبيا تجعل اللسان يتلعثم، حتى باسم من ذهبوا لمحاربته".
وأوضح: "الكل يضمن للرئيس التركي بيئة تساعد على تدفق مزيد من اللاجئين، الذين تدر مأساتهم إلى جيوبه ذهبا وهو ييبتز بهم أوروبا والعالم".
في هذا الصدد، أبرز مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن هناك "نحو ألف مقاتل من الجنسية السورية تم تجنيدهم إلى ليبيا"، مضيفا "300 منهم باتوا في طرابلس".
وقال، في تصريحه لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن هؤلاء هم "عبارة عن مرتزقة، هؤلاء المقاتلون السوريون لا علاقة لهم بالشعب السوري.. هم مجموعات موالية لتركيا مجندة مقابل 2000 دولار شهريا، وعقد يمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر".
وتابع عبد الرحمن أن عملية تجنيد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا بدأت في عفرين تحت مسميات "شركة أمنية تركية"، مشيرا إلى أن هناك وعودا بمنحهم الجنسية التركية "في حال عادوا من ساحة المعركة على قيد الحياة".
وفي القانون الدولي، فإن أردوغان اخترق الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وتنص هذه الاتفاقية على تجريم من يجند المرتزقة وعلى ضرورة محاكمته أو تسليمه.
أردوغان ارتكب، بالتعاون مع حكومة فايز السراج جميع المحظورات والانتهاكات في الاتفاقية، بتقويض النظام الدستوري للبلاد بإشراك مرتزقة ليسوا طرفا في النزاع، جاءوا بهدف تحقيق مغنم شخصي وحصد المكافآت.
فمن أتى بهم أردوغان إلى ليبيا، جاؤوا لحماية اتفاقياته مع السراج في سعيه لنهب المتوسط والإجهاز على ثروات الليبيين.
ليزيد الرئيس التركي من عمر الصراع والحرب، التي يبرع في الانتفاع منها أينما وجدت، ولكن المضحك أن يقوم بجمع برلمانه للمصادقة والموافقة على طلب السراج بالدعم العسكري.
فهل يحتاج إرسال المرتزقة من دول أخرى إلى هذه المسرحية؟ أم أن أردوغان حسم أمره باعتبار الإرهاب جزءا لا يتجزأ من نظامه؟