بين تجاذبات الفرنكوفونية والأنجلوفونية.. غرب أفريقيا تتطلع إلى ميلاد عملتها العام المقبل

تتطلع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أن ترى عملتها الموحدة الجديدة "إيكو" النور في العام المقبل 2020، وذلك وفقا لخريطة الطريق التي تم إقرارها إبان أعمال القمة ال 55 لرؤساء دول وحكومات المجموعة التي أقيمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا في التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضى.
وبموجب خارطة الطريق سيكون لزاما على 8 دول من الدول الخمسة عشر الأعضاء فى الإيكواس استبدال عملتهم، وهى فرنك الاتحاد المالي الأفريقي المعروفة اختصارا بالاسم "سيفا" بالعملة الجديدة، وستقوم تلك الدول باستبدال الاسم فقط كخطوة أولى على أن تقوم لاحقا بقطع ارتباطها النقدى مع باريس لتتصرف باستقلالية تامة في احتياطياتها من النقد الأجنبى.
وقال الخبير الاقتصادي التوجولى إيف إيكوي أمايزو في تصريح لصحيفة "نيجرو نيوز" الفرنسية: "إن بعض الدول الأعضاء في الإيكواس لا ترغب في الانفصال المفاجئ عن وزارة الخزانة الفرنسية".
وترى الدول الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا بقيادة الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار أن الحل الأمثل لمستقبل عملة "إيكو" هو أن تكون امتدادا لفرنك الاتحاد الأفريقي "سيفا" وهو ما يعنى إدخال عدة تعديلات مع الإبقاء على "سيفا" بكل شروطها مرتبطة مع الخزانة الفرنسية من حيث حساب التشغيل والقابلية للتحويل.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي في مالي شيخنا بوناجيم في تصريح للصحيفة أن عملاقي غرب أفريقيا: نيجيريا وغانا لن يقدما على اعتماد العملة الجديدة ما لم ترفع فرنسا يديها عن الأمر.
وأضاف: "دائما ما ينظر ل"فرنك سيفا على أنه عملة "استعمارية" إذ أنشأته فرنسا إبان استعمارها لتلك الدول وربطت تلك العملة بالفرنك الفرنسي حتى أصبح الفرنك الأفريقي اليوم مرتبطا باليورو، وتهيمن فرنسا على السياسات النقدية المرتبطة بالفرنك "سيفا" وتحتفظ الخزانة الفرنسية بنحو 50% من احتياطيات النقد الأجنبي للدول الفرنكوفونية بدعوى ضمان استمرار استقرار قيمة العملة".
واختتم قائلا: "إن المناخ المناسب لإطلاق العملة لم يتحقق بعد فمن الناحية الفنية لم تستوف أي من الدول الأعضاء خلال العام 2018 معايير التقارب التي من أبرزها: ألا يتجاوز عجز الموازنة ال3% بأية حال، وأن يكون متوسط معدل التضخم السنوي أقل من 10%، وألا يتجاوز معدل تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة نسبة 10% من إجمالي العائدات الضريبية للسنة المالية السابقة".
وعلى الصعيد السياسي، يقول المراقبون: إنه حتى الآن لم تلح في الأفق أي بادرة على اعتزام نيجيريا وغانا التكامل مع هذه العملة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك أيديولوجية اقتصادية تعظم المسافة التي تفصل بين الدول الناطقة بالفرنسية وبين الدول الناطقة بالإنجليزية والتي تجسدها نيجيريا وغانا.
الجدير بالذكر أن الإيكواس تتألف من مجموعتين من الدول الأولى تضم 8 دول ناطقة بالفرنسية (بنين- بوركينا فاسو- غينيا بيساو- كوت ديفوار - مالي- النيجر- السنغال وتوجو)، وشكلت فيما بينها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) وهو منظمة إقليمية مهمتها تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية في إطار سوق مفتوحة وتنافسية ومناخ قانوني رشيد وموائم، وتتداول هذه البلدان عملة "سيفا" أو ما يعرف باسم الفرنك الأفريقي، بينما تضم المجموعة الثانية دول ناطقة بالإنجليزية والفرنسية (وهي: جامبيا- غانا- غينيا- نيجيريا- سيراليون-ليبيريا- الرأس الأخضر) ولدى كل واحدة عملتها الخاصة.
وفي أبريل 2000، قامت خمس دول من المجموعة الثانية (جامبيا - غانا- غينيا- نيجيريا- سيراليون) بتأسيس المنطقة النقدية لغرب إفريقيا بهدف تأسيس العملة المشتركة في منطقة غرب إفريقيا على غرار نموذج اليورو في الاتحاد الأوروبي وهو نظير الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وكان من شأن هاتين المنظمتين أن تندمجا في نهاية المطاف داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكان من الواجب أن تدخل العملة الجديدة في عام 2015 ولكن المشروع توقف منذ عام 2014.