الإعدام ل«عبدالرحيم المسماري» المتهم الليبي في حادث الواحات

قضت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد ل 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات ل 9، والمشدد 3 سنوات ل 5 وبراءة 30 أخرين في قضية حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
على 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«حادث الواحات» التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
كانت المحكمة الجلسة الماضية قررت إحالة أوراق الإرهابي الليبي عبدالرحيم محمد المسماري إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لأنهم في غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري «ليبى الجنسية» تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.