تشارك الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان بمؤتمر آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقدم مصر تقريرها الوطني الذي ستتم مناقشته يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري. وأكدت "مرسى"، أن هذه هي المرة الثالثة التي تخضع فيها مصر للمراجعة منذ إنشاء هذه الآلية، موضحة أن التقرير المصري يشتمل عرضًا متكاملًا لما أنجزته الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، والجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وغيرها. وفيما يتعلق بملف المرأة المصرية فقد شهدت مصر في الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات الست الماضية تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة. كما ينص الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، كما أشارت إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، كما تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها وقد اعتمد سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في عام 2017 والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية هي محور التمكين السياسي والقيادة، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور التمكين الاجتماعي، ومحور الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة. وأنشأ المجلس القومي للمرأة مرصد المرأة المصرية (ENOW) لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه، وتعد مصر هي الدولة الأولي التي قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة أو استفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
