اعتبر البرلماني التركي المعارض، أيكوت أردوغدو، أن رئيس بلاده، رجب طيب أردوغان، رضخ لمطلب الولاياتالمتحدة ووافق على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بسبب التهديد بالتحقيق في ثروته. وقال أردوغدو، إن "تركياوالولاياتالمتحدة أبرمتا اتفاقية وقف عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة بعد تهديد واشنطن بالتحقيق في ثروات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعائلته"، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية، اليوم الأحد. وأضاف أردوغدو أن أردوغان لم يكترث بتهديدات فرض العقوبات على تركيا وشعبها، لكنه خاف فقط من أن تطاله وأسرته العقوبات، وتابع: "رأينا أنه تراجع كليا عن تصريحاته بشأن عدم وقف إطلاق النار عقب تهديدات العقوبات على أملاكه وأسرته وقضية بنك الشعب القائمة في الولاياتالمتحدة". وتابع نائب حزب الشعب الجمهوري قائلاً: "ولذلك فإن ثروات وممتلكات أردوغان وأفراد عائلته في الخارج باتت مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا". وأشار أردوغدو إلى أن هناك قضيتي عقوبات مهمتين، تتمحور الأولى حول "بنك الشعب" التركي، حيث تتهم الولاياتالمتحدةتركيا بخرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران، عبر التلاعب في النظام المصرفي باستخدام هذا المصرف عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء وبأوامر منه، مبينا أن الملف الثاني يتمثل بالتهديد الأمريكي بتجميد أملاك الرئيس التركي وعائلته. وأوضح أن العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب بدء تركيا عملية "نبع السلام" في 9 أكتوبر لم تتضمن عقوبة عنيفة، وهي أعادت الضريبة الجمركية الإضافية التي فرضها سابقا على الألومنيوم والصلب ثم ألغاها، وأردف: "أردوغان كان يعكس مقاومة كبيرة في البداية، لكن فور طرح قضية بنك الشعب وممتلكاته وأسرته، عدل عن تصريحاته السابقة التي كانت تدل على عزمه المضي قدما في المنطقة الآمنة وعدم وقف إطلاق النار". وعقب إطلاق الحكومة التركية عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، المتحالفين مع الولاياتالمتحدة في الحرب على "داعش"، يوم 9 أكتوبر، شمال شرق سوريا، تقدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين بمشروع قانون ينص على فرض عقوبات على تركيا تشمل إجراء تحقيق في ثروات أردوغان وأفراد عائلته.
