أشاد معظم وزراء الشئون الاجتماعية العرب -الذين شاركوا في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالكويت- ببرنامجي (تكافل وكرامة) و(أطفال بلا مأوى) اللذين يتم تنفيذهما في مصر حاليا، وأعربوا عن رغبتهم في التعرف على آلياتهما للاستعانة بهما في بلادهم. صرحت بذلك الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وقالت -في حوار أجراه معها مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة ال73 للمكتب التنفيذي للمجلس، الذي عقد في الكويت يومي 15 و16 أكتوبر الجاري- إن وزارة التضامن نظمت عددا من الزيارات التفقدية لمجموعة من وزراء الشئون الاجتماعية العرب، للاطلاع عن قرب على برنامجي (تكافل وكرامة) و(أطفال بلا مأوى) في إطار تبادل الخبرات بين الدول العربية، مشيرة إلى أن الجميع أشاد بالمنظومتين، وطلبوا التعرف على آلياتهما للاستعانة بهما في بلادهم. وأشارت إلى أن برنامج (أطفال بلا مأوى) يعتمد على البحث عن الأطفال القاطنين في الشوارع، لعدم وجود منازل لهم؛ حيث تعمل الوزارة على احتضانهم وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، ونقلهم إلى دور الرعاية المناسبة، لضمان الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى تطبيق البرنامج في عدد كبير من محافظات الجمهورية. وبالنسبة للفارق بين ما يسمى ب"أطفال الشوارع"، و"أطفال بلا مأوى"، أوضحت والي أن مصطلح (أطفال الشوارع) يطلق على الأطفال المتسربين من المنازل إلى الشوارع، أي الذين لديهم أسر ومنازل فعلية؛ حيث تعمل الوزارة على إعادتهم إلى أسرهم مرة أخرى، في حين تتجه بعض الأسر الفقيرة، كما يحدث في العديد من دول العالم، خاصة في المدن الكبيرة، إلى الدفع بأبنائهم الصغار إلى سوق العمل، لمساعدتهم على مصاريف الحياة اليومية، وهنا تقوم الوزارة بتوفير دعم نقدي لتلك لأسر، لتشجيعهم على إعادة إلحاق أبنائهم بالتعليم مرة أخرى. وبالنسبة لبرنامج معاش (تكافل وكرامة) قالت: إنه عبارة عن برنامج مساعدات، يعمل على تقديم الدعم النقدي لمدة ثلاث سنوات لمن ينطبق عليه شروط البرنامج، على أن يتم مراجعته عقب انقضاء السنوات الثلاث، للنظر في الظروف التي تم إدخال المستفيد في البرنامج على أساسها ومدى تغيرها بعد تلك المدة. وأضافت وزيرة التضامن، أن برنامج معاش (تكافل وكرامة) يتضمن ثلاثة مستويات، الأول للزوجة التي تعول أسرتها وزوجها عاطل عن العمل، ويقعون كأسرة تحت خط الفقر، والثاني خاص بالمسنين الذين تجاوزوا سن ال65 عاما، في حين يختص الثالث بذوي الإعاقة. وحول فعاليات أعمال الدورة ال73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتي استضافتها (الكويت) وترأستها مصر باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي، قالت الوزيرة: إن الدول الأعضاء بحثت خلال أعمال الدورة، عددا من القضايا الاجتماعية المهمة ذات الطابع المشترك بين الدول العربية، في مقدمتها حقوق متحدي الإعاقة، وحماية حقوق الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وكذلك متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، ومنها القضاء على الفقر، والقانون الاسترشادي لكبار السن، فضلا عن متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن اجتماع الدورة ال72 للمكتب التنفيذي، والتي عقدت في القاهرة، والتي تصب جميعها في صالح المواطن العربي. وأضافت أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والذي تترأسه مصر منذ ست سنوات بالانتخاب، نجح في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، بفضل توحيد الرؤى والتفاهم والانسجام بين أعضائه، وحرصهم على بذل الجهود من أجل تحقيق صالح المواطن العربي. وأوضحت أنه من بين الإنجازات التي حققها المكتب التنفيذي، دعم مبادرات التعليم في عدد من الدول العربية، من بينها الصومال، وإنشاء المركز العربي للدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر بالأردن، ومهنة العمل الاجتماعي العربي، وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى الإرهاب، لافتة إلى اعتماد القمة العربية التنموية، الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في المنطقة العربية. وشددت وزير التضامن رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، على أن جميع تلك المبادرات، تمثل إضافة إيجابية وفعالة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وصولا إلى توفير الحياة الكريمة لجميع أبناء الأمة العربية.
