ألمانيا وفرنسا تسيران على خطى هولندا وتعلنان حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا

حظرت ألمانيا تصدير الأسلحة لتركيا ردا على العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردي السورية في شمال سوريا، كما نقلت صحيفة بيلد أم زونتاغ عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس (اليوم السبت 12 تشرين الثاني/أكتوبر 2019) لصحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية واسعة الانتشار: "نظرا للهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا". بيد أن الوزير لم يحدد نوع هذه الأسلحة أو كلفتها.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242,8 مليون يورو، ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية. كما وصلت قيمة مبيعات الأسلحة الألمانية لتركيا إلى 184,1 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. وتركيا هي أكبر مشترٍ للأسلحة الألمانية داخل حلف شمال الأطلسي.
ونددت ألمانيا ودول أوروبية أخرى بشدة بالعملية التركية ضد القوات الكردية في سوريا، والتي يرى الأوروبيون أنها يمكن أن "تزعزع بشكل إضافي استقرار المنطقة وتتسبب بعودة" تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ويأتي ذلك بعد التحذيرات الدولية المطالبة بإيقاف العملية العسكرية التركية بشمال سوريا، حيث أسفر الهجوم التركي عن ارتفاع حصيلة القتلى من الطرفين ونزوح نحو 100 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.
وقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، المحسوب على المعارضة، أنّ حصيلة قتلى العملية العسكرية التركية قد بلغ 74 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية و49 من مقاتلي فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا بالإضافة إلى 6 جنود أتراك قتلوا خلال الاشتباكات، علاوة على مصرع 20 مدنياً.
فرنسا تنضم إلى الدول الأوروبية التي حظرت تصدير السلاح إلى تركيا
وبعد ألمانيا وهولندا، أعلنت فرنسا تعليق كل مبيعات السلاح إلى تركيا وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي.
وجاء في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين مساء السبت "قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم. القرار يسري على الفور".
وتابع البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الاثنين في لوكسمبورغ.
ودفع الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا آلاف المدنيين إلى النزوح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كانت هولند قد سبقت ألمانيا في هذه الخطوة، إذ أعلنت تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، بل دعت أيضا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالأمر ذاته.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، وقف الهجوم التركي في سوريا في أسرع وقت، مؤكداً على ضرورة منع عودة داعش في المنطقة قبل كل شيء.