ضربت وزارة الأوقاف بقرارات مجلس الوزراء ومجلس النواب، عرض الحائط متحدية بذلك جميع السلطات بالدولة ،حيث رفض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مذكرة تسوية العاملين بجميع المديريات علي مستوي الجمهورية، والذي بلغ عددهم أكثر من ألفان موظف انطبقت عليهم شروط التسويات للحاصلين علي مؤهلات أعلى أثناء الخدمة. وأكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف - فضل عدم ذكر اسمه- أن شئون العاملين بالوزارة أعدت كشفًا بالأسماء والدرجات والمسميات الوظيفية الجديدة بحسب ما جاء في قرار رئاسة الوزراء الذي وافق عليه مجلس الشعب ، وتم تقديمه للدكتور محمد مختار جمعة للموافقة عليه ، إلا أنه رفض التسوية بحجة أن المساجد سوف تخلو من العمال في حال الموافقة علي التسويات. وأضاف المصدر، أن جميع المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التسوية يشغلون مناصب إدارية بالمديريات والإدارات التابعة للأوقاف في كافة محافظات مصر ، مؤكدًا أن التسويات حق من حقوقهم التي شرعتها لهم الدولة بموافقة مجلس النواب . وأشار المصدر، إلى أن التسويات لا تؤثر علي سير العمل في المساجد وذلك لأن جميع المتقدمين للتسويات ليس ممن يخدمون داخل المساجد ، لافتًا إلى أنهم جميعًا من المنسوب إليهم أعمالًا إدارية بقرارات داخل مديرياتهم . وأوضح المصدر، أن آخر موعد للانتهاء من التسويات الأول من سبتمبر المقبل لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بالمماطلة مع مستحقي التسويات من موظفي الأوقاف وذلك لعدم حصولهم علي حقهم في التسويات أسوة بغيرهم من الوزارات الأخرى. ومن جانبهم، ناشد موظفو الأوقاف المستحقين للتسويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، بالتدخل السريع قبل أن يفوت الآوان، وتسلب حقوق الموظفين بسبب قرار غير مدروس من قبل وزير الأوقاف . وكان الشيخ جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قد صرح في حديث سابق ، بأن التسويات تسير بشكل طبيعي ، وأن جميع من ينطبق عليهم شروط التسويات سيتم التسوية لهم حسب المؤهلات التي حصلوا عليها أثناء الخدمة بحسب ما جاء في قرار مجلسي الوزراء والنواب .
