أعلنت غرفة شركات السياحة، عن آلية تسجيل الشركات على بوابة العمرة الإلكترونية الجديدة، بعدما تقرر فتح باب تسجيل وتوثيق عقود العمرة بداية من يوم الأحد الموافق 2019/10/13 وحتى يوم الخميس الموافق 2019/11/14. وتلزم ضوابط البوابة الشركة السعودية، بموافاة الغرفة عبر البريد الإلكتروني بالمستندات المطلوبة وكذا الشركات المصرية التي ترغب في التعاقد معها، ثم تقوم الغرفة باعتماد طلب الشركة السعودية وإضافتها على الموقع وكذا الشركات المصرية المطلوب التعاقد معها، ويتم الموافقة بين الطرفين والتي تكون بمثابة طلب تأهيل وتوثيق من خلال متابعة موقع الغرفة باستمرار واستيفاء المستندات المطلوبة. بعدها تقوم الغرفة باعتماد الطلب الوارد إليها من الشركة المصرية ومن ثم منح الشركة موعدًا للحضور للغرفة لختم العقود، وتسليم أصول إشعارات الإيداع والإقرار، ثم تتوجه الشركة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة لاستكمال باقي الإجراءات، بشرط تقدم الوكيل السعودي والمصري بالمستندات المطلوبة، وسداد رسم الاشتراك وبيانات كلاهما. وشددت الغرفة، على أنه يجب على شركة السياحة التأكد من استيفاء الشركة السعودية الراغبة في التعاقد معها لكافة الخطوات والاشتراطات المطلوبة، كما يجب على الشركة المصرية أن تكون مسددة لاشتراك الغرفة للعام المالي 2019 / 2020، ويمكن للشركة غير المسددة لاشتراك الغرفة سداد الاشتراك بحساب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ببنك مصر وذلك بقيمة 1000 جنيه عن المركز الرئيسي للشركة وقيمة 100 جنيه عن كل فرع، ومن ثم إرفاق قسيمة الإيداع مع إشعار سداد قيمة التسجيل في ملف، مع ضرورة التنبيه على مندوبي الشركة بأن يتم الإيداع باسم الشركة ورقم ترخيصها وليس باسم أشخاص، وفي حالة سداد الشركة أية مبالغ زائدة أو بالخطأ في الحساب سيتم ردها للشركة بعد انتهاء فترة التوثيق. ولفتت إلى أنه نظرًا لتزامن الإيداع الخاص بالتأهيل والتسجيل مع إيداع مبالغ اشتراك الغرفة السنوي واحتمالية حدوث خلط لدى مندوبي الشركات في عملية الإيداع، فعلي الشركات ضرورة مراعاة رقم الحساب واسمه علمًا بان الغرفة لن تلتفت إلى أي مبالغ يتم سدادها في أي حساب آخر بطريق الخطأ، وتقع المسئولية كاملة على الشركة صاحبة الإيداع. ونوهت غرفة شركات السياحة، إلى أن اعتماد الغرفة ووزارة السياحة لعقود الوكالة السعودية لموسم عمرة 1440 ه لا يعد إلزاما عليهما بالموافقة للشركة على تنفيذها لرحلات العمرة حيث إن العبرة بالموقف القانوني للشركة بالوزارة.
