النواب يناقش تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن "تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير"، وذلك نظرًا لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد واغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
وتضمنت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم موظفا عاما والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وعقوبات أخرى للأفراد.