عين على خبر.. الحكومة تنفي 11 شائعة

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 20 حتى 26 سبتمبر 2019 ):
زيادة أسعار المنتجات البترولية
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرًا بتراجع إنتاج النفط عالميًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محليًا بتراجع إنتاج النفط عالميًا، مُوضحةً أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محليًا كما هو ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.
وأوضحت الوزارة أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تُمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة في إجراءات التحوط، والتي تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالي الحالي، وأن المؤسسات المالية التي تم الاتفاق معها في إجراءات التحوط هي المسئولة عن تعويض الحكومة عن أي زيادة بأسعار الكميات التي تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.
وأشارت الوزارة إلى أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرش/لتر، وبنزين (92) بسعر 800 قرش/لتر، أما بنزين (95) فيصل سعره إلى900 قرش/لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز ل 65 جنيهًا/ الأسطوانة.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
زيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي زيادة جديدة في أسعار الضريبة على الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُوضحةً أن القانون الجديد لن يتضمن فرض أى زيادة جديدة، بل تم إعداده بدلًا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، وذلك بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
وأضافت الوزارة، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلًا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، لافتةً إلى أنه يهدف إلى إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
وأشارت الوزارة إلى أن مصلحة الضرائب انتهت من صياغة النسخة الأولى لمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، ويجرى حاليًا مراجعته، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي، لافتةً إلى أنه تم البدء في التواصل مع الجهات المعنية؛ لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام وزارة التموين حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وأنه لا نية لحذف أى مواطن من منظومة الخبز، مُوضحةً أن المحددات التي وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على أثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف مواطن يستفيدون من المقررات التموينية، وذلك بهدف توجيه الدعم للمستحقين الفعليين وليس تقليل الفئة المستحقة، مُشيرةً إلى أنه تم فتح باب التظلمات أمام المواطنين بداية من 19 سبتمبر2019 حتى نهاية أكتوبر القادم، عبر موقع "دعم مصر"، وذلك يتيح للمواطنين المحذوفين معرفة الأسباب التي تم على إثرها حذفهم من منظومة التموين، ومن ثم التقدم للتظلم ويتم إفادته بنتيجة التظلم وعودته حال ثبوت أحقيته.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب حاملي البطاقات التموينية، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
وقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني
أثُير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني ( www.tamwin.com.eg).
كما أضافت الوزارة أنها حريصة على توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين، حيث يتم فحص التظلمات المقدمة من قبل المواطنين بدقة شديدة ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم، وفقًا لمحددات الحذف، يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب حاملي البطاقات التموينية، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
فساد تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فساد التطعيمات الخاصة بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للطلاب بالمدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول فساد التطعيمات المدرسية، والتي منها طعوم الحصبة والحصبة الألمانية، مُشددةً على أن كافة التطعيمات بالمدارس سليمة وآمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم اجتيازها لاختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، مُؤكدةً على أنها لا تتسبب في أي أضرار للطلاب.
وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها من الطلاب، أشارت الوزارة إلى توافر كافة الأمصال والطعوم المدرسية الآمنة بمنافذها، وبكميات كافية سواء لحالات الإصابة الفردية من الطلاب، أو للتطعيمات المدرسية بوجهٍ عام، مضيفةً أن التطعيمات تستهدف أيضًا المحافظات الحدودية؛ باعتبارها مدخلًا للتفشيات الوبائية، لافتةً إلى أنه يتم استخدام سرنجات "ذاتية التلف"، والتي تُستخدم لمرة واحدة فقط، ومن ثم يتم التخلص منها في صناديق الأمان، حيث يتم مراعاة كافة إجراءات مكافحة العدوى أثناء الحقن، والتخلص من النفايات الخطرة طبقًا للسياسة القومية المتبعة.
وأوضحت الوزارة أن التطعيم يتم من خلال الفرق المدربة الثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية بتلك المحافظات، وأيضًا من خلال الفرق المتحركة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وجميع المعاهد الأزهرية والكليات والمعاهد العليا.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
فرض غرامات على المواطنين في حالة تعطل "النظام الإلكتروني " لتحصيل المدفوعات الحكومية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض وزارة المالية غرامات على المواطنين في حالة تعطل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بفرض أي غرامات مالية على المواطنين في حالة تعطل النظام الإلكتروني لتحصيل المدفوعات الحكومية، مُوضحةً أن المواطنين يقومون بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية في حال حدوث عطل لنظام المدفوعات الإلكتروني في أي جهة حكومية.
وأوضحت الوزارة، أنها قد أعلنت منذ مايو 2019 بدء تحصيل المدفوعات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه إلكترونيًا، مُشيرةً إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على إصدارها العديد من القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية لتنظيم المدفوعات غير النقدية، ومنها القانون رقم 18 لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية الجديدة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار جبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مُوضحةً أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقًا للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى قيامها بشن العديد من الحملات التفتيشية بكافة محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الأسواق بهدف المحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، مُوضحةً أنها لم يُصدر أية قرارات تتعلق بهذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس التي تجبر أولياء الأمور على شراء الزي من أماكن بعينها.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى خدمة المواطنين والإدارة العامة للتعليم الخاص، في حالة مخالفة المدارس الخاصة لضوابط تغيير الزي المدرسي أو شرائه، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بامتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، مُشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس على مستوى الجمهورية بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى "خدمة المواطنين" في حالة ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في محافظة الإسكندرية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أية أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
وفي سياق متصل، أشارت المحافظة إلى أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية بشكل مستمر على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الأسماك المطروحة بها، لافتةً إلى أن الوضع آمن بأسواق الإسكندرية، وأن الحملات مازالت مستمرة من قِبل أجهزة المديرية، بالتعاون مع الطب البيطري؛ لرصد أي أسماك غير صالحة، حفاظًا على صحة المواطنين.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.
رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جامعة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة إطلاقًا لرفض الجامعة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، مُوضحةً أنه قد تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المُدرجين على جدول التسكين اليومي والمستوفين لشروط القبول، مع استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل، لافتة ً إلى أن الإجراءات الخاصة بتسكين الطلاب تسير بشكل منتظم وفقًا للجداول المُعلنة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.
وأكدت الجامعة، على عدم وضع أي شروط جديدة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الحالي، وأن الشروط المطبقة كما هي دون أي تغيير والتي تتمثل في أن يكون الطالب مُنتظمًا بإحدى كليات جامعة القاهرة (مرحلتي الليسانس والبكالوريوس)، وأن يكون مُقيمًا خارج نطاق ال 50 كم من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أن يكون ناجحًا بتقدير جيد، وفي حالة توفر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول، وألا يكون وقع على الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو الكلية، وتُطبق تلك القواعد على الطلاب الجدد إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضًا الطلاب الوافدين، لافتةً إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.
وأضافت الجامعة، أن المدن الجامعية لجامعة القاهرة تستقبل كل عام ما لا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر، ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، حيث تم تجديد وتأهيل11مبنى من مباني المدن الجامعية، مُشيرةً إلى قيامها بإنهاء كافة أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد داخل الحرم الجامعي، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، فضلًا عن تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي، وتطوير منظومة الكاميرات.
وفي النهاية، ناشدت الجامعة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالجامعة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للجامعة ( (cu.edu.eg.