اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية.. هل يشكل بداية الحل السياسي للأزمة السورية؟

يمثل نجاح المبعوث الأممي "جير بيدرسن" في تسهيل توصل الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية المعارضة للاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية وقواعد عملها بموجب القرار الدولي 2254، ليكون أول اتفاق سوري - سوري منذ بدء الأزمة في 2011، بداية مسار سياسي للأزمة السورية يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين والالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والبعد عن آفاق الحل العسكري وصراع الأجندات الإقليمية والدولية.
فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد أن أطلعه بيدرسن على نتائج مشاوراته، موافقة الحكومة والهيئة على تشكيل "لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة بتسهيل من مبعوثي الخاص وفقا للقرار 2254" على أن يعقد اللجنة في غضون الأسابيع المقبلة.
تنبع أهمية الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، من كونها أحد أهم الملفات الخمسة التي كانت مدرجة على جدول أعمال القمة الثلاثية التي عقدها الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان (الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا)، بأنقرة في 16 سبتمبر الجاري وهذه الملفات هي (إدلب، اللجنة الدستورية، إعادة الإعمار، الأوضاع الإنسانية، عودة اللاجئين)، حيث حاز ملفا إدلب واللجنة الدستورية على تركيز واهتمام بيدرسن.
فمنذ تسلمه مهام منصبه أوائل العام الحالي 2019، حرص بيدرسن على التواصل الفعال مع كل أطراف بيئة الأزمة السورية، محليا وإقليميا ودوليا، وبكل تشابكاتها وتعقيداتها وتداخلها، وكانت الرؤية والإشكالية الحاكمة له هي أنه منذ بداية الأزمة السورية رفعت جميع الدول والقوى والجهات المعنية، وحتى غير المعنية مباشرة بالمسألة السورية، شعار "الحل في سورية سياسي وليس عسكريا" ورغم ذلك فالأزمة السورية تقترب من نهاية عامها التاسع، دون أن يلوح في الأفق أثر أو بارقة أمل لحل سياسي.
والإشكالية الأكبر من ذلك، الغموض الذي يكتنف جوانب الأزمة، فليس واضحا وبدقة ماهية أطراف الحل السياسي في سورية، هل هم السوريون نظام ومعارضة؟ أم شركاء أستانا، روسيا وتركيا وإيران، الذين أخذوا على عاتقهم ضمانة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال؟ أم دول أستانا مع أمريكا، أي الدول التي تحتفظ بقواتها ووجودها العسكري على الأراضي السورية؟ أم 4+1 أي الدول الأربع سالفة الذكر، إضافة إلى إسرائيل؟.
محفزات النجاح
على خلفية التناقض والغموض في بيئة الأزمة السورية وأطرافها المباشرين وغير المباشرين، حرص الدبلوماسي النرويجي المبعوث الأممي جير بيدرسن على انتهاج استراتيجية واضحة ومحددة المعالم تقوم على عدد من المبادئ، باتت تشكل محفزات للنجاح وهي: أولاً، التعامل على قدم المساواة مع الحكومة وهيئة التفاوض ودفع الطرفين إلى الوصول إلى تفاهم سياسي، وكان هذا واضحا في التوازن في زياراته لدمشق والرياض "مقر الهيئة المعارضة"، وبالتالي استطاع بيدرسن أن يؤكد على نقطة جوهرية للحل وهي الاعتراف بوجود معارضة سياسية وعدم اعتبار جميع المعارضين إرهابيين.
ثانيا: أن يكون مسار العملية الدستورية بموجب القرار 2254 وليس مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في سوتشي الروسية بداية العام الماضي. وثالثاً، سماع آراء كتلتي "ضامني أستانا"، روسيا وإيران وتركيا و"المجموعة الصغيرة" التي تضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودولاً عربية، لكن مع عدم الخضوع لأي كتلة واستمرار الدفع لتشكيل "مجموعة اتصال" تضم الكتلتين والصين.
أما رابع المبادئ وهي التمسك رمزياً وعملياً بعملية جنيف وتنفيذ القرار 2254 سواء ما يتعلق بمواصفات أعضاء اللجنة أو كيفية الإعلان عن التوصل إلى تشكيلة اللجنة وقواعد عملها أو مكان انعقاد اجتماعات اللجنة.
ولربما كان الجديد الوحيد في قمة أنقرة التي عقدت في 16 سبتمبر الجاري، هو الاتفاق الذي تم حول تسمية أعضاء اللجنة الدستورية، بعد خلاف بين الأطراف استغرق أكثر من عام، لكن بالرغم من الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، التي تعني بالضرورة فتح الملف السياسي من جديد، فإن رؤى الدول الثلاث للحل السياسي "ضامني أستانا"، تكاد لا تلتقي حول موضوع واحد.
لكن انطلاق اللجنة الدستورية بعملها تطلّب الاتفاق على "قواعد العمل" فيها، الأمر الذي تطلب قيام بيدرسن بزيارة دمشق للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، أول أمس، واتصاله برئيس هيئة التفاوض نصر الحريري الموجود في نيويورك.
وأطلع بيدرسن جوتيريش، على نتائج محادثاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة لدورتها ال 74 في نيويورك، وتشمل اجتماعات خاصة بسورية، بينها اجتماع دعت إليه مسؤولة الشؤون الأمنية والخارجية الأوروبية فيدريكا موجيريني وبيدرسن أمس الثلاثاء، ومؤتمر لوزراء خارجية "المجموعة الصغيرة" بدعوة بريطانية في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري، إضافة إلى نشاطات ثنائية.
مهام عمل اللجنة
تتولى اللجنة الدستورية القيام بالمهام الآتية: إعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية (الاستفتاء) كإسهام في التسوية السياسية وتطبيق القرار 2254 على أن يقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الإثنى عشر السورية - السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية.
وتستطيع اللجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وتقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد، وسيحكم عمل اللجنة (التوافق) بغية تحقيق الاتفاق العام لأعضائها، الأمر الذي سيمكن مخرجاتها من التمتع بأوسع قبول ممكن من الشعب. وستمارس اللجنة عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فالتصويت ب75%. وحتى لا يحصل أي لغط جرى تأكيد أن "تكون نسبة ال75% نسبة ثابتة".
تضم الهيئة الموسعة للجنة الدستورية 150 عضواً يكون 50 مرشحاً من الحكومة و50 مرشحاً من "هيئة المفاوضات" المعارضة و50 من المجتمع المدني، على أن تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 عضواً، بحيث تقوم بإعداد وصياغة المقترحات، وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. لكن يمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو موازٍ في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.
بداية مبشرة .. ولكن
يبقى القول أن التوصل إلى الاتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية تمثل بداية طيبة لمواصلة مسار الحل السياسي للأزمة السورية، على أن يكون ملف اللجنة الدستورية نواة يمكن البناء عليها في حل الملفات العالقة الأخرى وهي، (إدلب، إعادة الإعمار، الأوضاع الإنسانية، عودة اللاجئين).
كما يمكن أن تمضي هذه الملفات الخلافية الأخرى خطوات متقدمة للأمام، بشرط أن تتوافق كل كتل ومسارات الحل ومنها "ضامني أستانا"، روسيا وإيران وتركيا و"المجموعة الصغيرة" التي تضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودولاً عربية، وعدم الخضوع لأي كتلة، وأن يكون المبدأ الحاكم هو التأكيد على خدمة مصالح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل بهدف تحقيق نتائج وتقدم مستمر من دون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة من الخارج.