اعتقالات وتعذيب وإخفاء.. منظمة دولية تكشف جرائم "الحوثيين" في اليمن

كشف تقرير حقوقى، عن انتهاك ميليشيا الحوثى الإرهابية في اليمن، لحقوق الإنسان واستمرار اعتقالها المئات بشكل غير قانوني، أو إخفائهم قسرًا.
وعبر «المرصد الأورو متوسطى لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ من التقارير التى تفيد بتوقيف عشرات المدنيين بشكل غير قانوني، أو إخفائهم قسرًا على يد جماعة «أنصار الله» المعروفة باسم جماعة الحوثي.
واعتبر المرصد في بيان له الأحد الماضى، حصلت «البوابة» على نسخة منه، أن توقيف المدنيين بطريقة غير قانونية واحتجازهم دون إدانتهم بارتكاب أي مخالفات، خرق للاتفاقات والمبادئ الدولية والقواعد القانونية التى كفلت أبسط حقوق التقاضى لأى فرد.
وقال المرصد: إن معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من ميليشيا الحوثي، إذ تشير المعلومات التى جُمعت أن عدد المعتقلين خلال الشهر الحالى وصل إلى 300، نُقل معظمهم إلى سجون في ذمار وتعز.
ونقل المرصد عن مصادر متطابقة، أن من بين المعتقلين الصحفى اليمنى إيهاب الشوافى، الذى غادر عدن 29 أغسطس الماضي، واختفى تمامًا حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.
وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين، فإن الشوافى استوقفته نقطة أمنية تابعة لميليشيا الحوثى شرق تعز، إذ اعتُقل هناك واقتيد إلى جهة غير معلومة.
وقال المرصد، إن عمليات التوقيف والاختطاف في صنعاء ولحج والضالع وذمار، أصبحت تجرى على الهوية؛ ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية؛ من أجل إطلاق سراحهم.
كان ناشطون يمنيون في صنعاء، كشفوا في وقت سابق، اشتراط مسئولين من ميليشيا الحوثي، دفع 700 ألف ريال يمنى «1300 دولار أمريكي» كفدية للإفراج عنهم.
من جهة أخرى، طالب المرصد الأورومتوسطي، ميليشيا الحوثى بكشف مصير 455 مدنيًّا، اعتُقلوا خلال الفترة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018، وذكر أنّ ذوى المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافةً إلى استمرار منع الزيارات الدورية التى كفلها القانون الدولى للشهر الثالث على التوالي.
وكانت مؤسسات حقوقية محلية، أفادت خلال ندوة نظمت على هامش الدورة ال42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جينيف السويسرية، أنّ 170 مدنيًّا يمنيًا قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لميليشيا الحوثي، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين خلال السنوات الخمس الماضية.
وتسيطر ميليشيا الحوثى منذ خمسة أعوام على السجون ومراكز الاعتقال، في العاصمة صنعاء، ومحافظات عمران وحجة وإب والبيضاء وذمار والحديدة وشرق تعز.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «الأورومتوسطي» أنس جرجاوي: إن توقيف المدنيين بطريقة غير قانونية واحتجازهم دون إدانتهم بارتكاب أيّ مخالفات، خرق للاتفاقات والمبادئ الدولية والقواعد القانونية التى كفلت أبسط حقوق التقاضى لأى فرد، وأهمها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح «جرجاوي»، أنه مع استمرار الصراع، فإن السجون والمعتقلات في اليمن تُدار بعيدًا عن القضاء وبصورة مخالفة للدستور اليمنى والاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990، والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أى شكل من أشكال الحبس لعام 1988.