"والي" تشارك في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر

شاركت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ضمن نشاطها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجى العربي للقضاء الفقر متعدد الابعاد 2030 الذى أقيم ضمن أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة على مستوى القادة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية.
وألقت والى، كلمة مصر والتى قالت فيها يسعدني أن أرحب بكم في فاعلية إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، والذي حرصت مصر بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة دورته الحالية، على رعاية إطلاقه، تأكيدًا على الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك، ومواصلة الجهود المصرية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ليس في الاقليمين العربي والأفريقي فقط بل على مستوى العالم.
ولعل إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي العربي على المستوى الدولي من مقر الأمم المتحدة، بعد أن تم إقراره في القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت، في مطلع العام الجاري 2019، يوجه رسالة إلى العالم تؤكد على العزم العربي على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الاجتماعية وحرصنا على تنفيذ خطة 2030، رغم كل التحديات التي تواجه المنطقة، ورغم ما تشهده من صراعات وموجات إرهاب نواجهها بكل قوة وحزم.
فلا يخفى على الجميع المحاولات الغاشمة لعرقلة عجلة التنمية في بلادنا، وما تسببه من آثار سلبية على حياة المواطن، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل امتدادها إلى الكثير من دول العالم، وتتفقون معي أنه لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وفق خطة 2030 الطموحة إلا بانتهاء الصراعات، وبالقضاء على آفتي التطرف والإرهاب واستقرار مجتمعي.
وفي إطار حرص مصر على التصدي للفقر متعدد الأبعاد لم تكتف بالتعامل مع فقر الدخل بالدعم النقدي والعيني وإتاحة دعم للمشروعات الصغيره ولكن أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرته حياة كريمة لرفع مستوى البنية التحتية في القرى الأكثر فقرا وتحسين جودة ونوعية الحياة في افقر المحافظات
واسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة المهمة للتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من جانب، مع المضي قدمًا لتحقيق التنمية المنشودة من جانب آخر، وأن يتم ذلك ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق والتعاون الكامل بين الحكومات العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبما يحقق المصلحة العليا للمواطن، وأن يعيش في أمن وسلام وينعم بثمار التنمية.
كما أدعوكم بأن تُشَكل فعالية إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي الإقليمي الهام، والأول من نوعه، انطلاقة للتعاون العربي الدولي، بما يمكن من القضاء على الفقر بمختلف أبعاده وأؤكد هنا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وحتى يتحقق ذلك، فلا بد من التصدي للأسباب الجذرية والعوامل الحقيقية للتنمية والنظر أبعد من فقر الدخل فقط، ولكن التصدي للفقر بمختلف أبعاده والاستثمار في الصحة وجودة التعليم، وتحسين بيئة المسكن، ورفع الوعي المجتمعي والثقافي بقضايا التنمية بالتركيز على الشباب والمرأة والمناطق الجغرافية المحرومة من الخدمات في بلادنا مع وضع المؤشرات الملائمة للقياس والمتابعة.
في نهاية كلمتها لوجهت والى الشكر للمعهد العربي للتخطيط، وقالت نتطلع إلى إصدار تقارير دورية حول ما تم إنجازه من هذا الإطار الاستراتيجي، وكيف استطاع أن يشكل نقطة انطلاق إيجابية للتحسن في حياة المواطن العربي وبما يؤكد على مبدأ أن لا يتخلف عن ركب التنمية أحدًا.