"الأثقال" يكشف دور "الرياضة" واللجنة الأولمبية في ملف أزمة إيقاف الاتحاد دوليا

أصدر اتحاد رفع الأثقال، بيانا رسميا يوضح فيه بعض النقاط الخاصة بحل أزمة إيقاف الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ودور اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى في خطوات حل الأزمة.
جاء نص البيان كالآتي: "بشأن أزمة إيقاف الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالإشارة لكافة الأحداث الأخيرة المتداولة والخاصة بالاتحاد المصري لرفع الأثقال وصدور قرار اللجنة المستقلة التي شكلها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال للبحث والنظر في ثبوت عدد 7 عينات إيجابية للاعبي رفع الأثقال في البطولة الأفريقية للناشئين بالقاهرة في ديسمبر 2016 والتي على أثرها تم إيقاف اللاعبين 4 سنوات اعتبارا من 31/12/2017 دون توقيع عقوبات على الاتحاد المصري حتى تشكيل اللجنة المستقبلة التي أصدرت قرارها بتاريخ 12/9/2019.
وبناء على ما سبق قام رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالتواصل مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب للتدخل والتحرك لإيجاد حل لهذه الأزمة.
دون تردد قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالدور المنوط بها بالتنسيق مع وزارة الشباب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والتواصل مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومبعوث الحركة الأولمبية في مصر بالتحرك السريع وقامت اللجنة الأولمبية المصرية بفتح قنوات اتصال مع كافة الأجهزة المعنية للدولة لحل هذه الأزمة.
حيث قامت اللجنة الأولمبية باتخاذ الآتي:
- قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالاجتماع مع وزير الشباب والرياضة ومع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو لاستعراض ودراسة الموضوع وتبعاته ومدى خطورته مع عرض الحلول وطرق التحرك لرفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال.
- قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار بيان عاجل لشرح الملابسات وتهدئة الرأي العام وما ستتخذه من إجراءات نحو الحلول الفورية والسريعة لإنهاء الازمة والتواجد في أولمبياد طوكيو 2020 بإذن الله تعالى.
- قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإعداد ملف كامل وتقرير مفصل عن واقعة الإيقاف يكشف مدى المخالفات القانونية والإجرائية التي شابت قرار الإيقاف مدعما بكافة المستندات بالتنسيق مع النادو المصري مع مراجعة كافة الأكواد الدولية في هذا الشأن وإرساله للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لإقناعهم بعدم وجود خطأ طرفنا للتحرك نحو رفع عقوبة الوقف والاكتفاء بالغرامة المالية كإجراء احترازي في حالة رفض الاقتراحات الأخرى لرفع الوقف فورًا.
- قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإعداد خطاب لرئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لحل الموضوع وذلك بالتنسيق مع المهندس خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأستاذ محمد حسن جلود سكرتير عام الاتحاد الدولي.
- قامت اللجنة بالتواصل مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر واطلاعه على كافة التقارير للتدخل من جانبه في حل الأزمة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية.
- كما قامت اللجنة الأولمبية المصرية بأخذ موافقة معالي وزير الشباب والرياضة على سبيل الاحتياط لدفع قيمة الغرامة المالية لإنهاء الموضوع ورفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال وإعادة اللاعبين للمنافسة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والذي مشكورًا وافق على ذلك مبدئيًا.
على أن يتم عقب الانتهاء من هذه الأزمة السير في الإجراءات القانونية للطعون وحفظ حق مصر ورياضييها.
- كما قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالتواصل والاستعانة بمحام دولي متخصص في القضايا الرياضية الدولية مع تحضير ملف يتضمن حجج وبراهين ضد هذا القرار التعسفي وتم إرساله للاتحاد الدولي للعرض في اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم 26 سبتمبر الحالي وإن لم يتم تعديل القرار فسوف تستخدم اللجنة الأولمبية المصرية نفس الحجج والبراهين لتقديم طعن رسمي بالمحكمة الرياضية الدولية (الكأس).
وعليه فإن الاتحاد المصري لرفع الأثقال يتقدم بعظيم الشكر لدور اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر وزارة الشباب والرياضة ممثلة في شخص معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحى ودورها الفعال للوصول لحل أزمة الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد هذا القرار التعسفي، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك ثمة وعد من رئيس الاتحاد الدولي لحل أزمة إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري والاكتفاء بدفع غرامة مالية وأن ذلك تم من خلال وساطة بعض المسؤولين من أبناء مصر والذين لا نقلل من شأنهم ولا من وطنيتهم أو مساعيهم الجادة لحل الأزمة ولكن كل تلك المداخلات لا تتعدى أن تكون مبادرات شخصية وفردية ولا يمكن أن نعول عليها أي حل جذري لهذا الموضوع، وإنما الحل كما ذكر أعلاه سيكون بإذن الله نتيجة للدراسة الجادة والتنظيم وطرق العرض السليمة المؤيدة بالمستندات طبقًا للوائح والقوانين.
وأخيرًا نود أن نشكر كل من يقف مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال لحل هذه الأزمة الطارئة حفاظًا على حق رياضي مصرنا الغالية في أولمبياد طوكيو بإذن الله تعالى.