«ماشافوهمش بيبيعوا شافوهم وهمّا بيخطفوا بعض».. ماكينة الترامادول تفضح تاجري مخدرات بالساحل

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد مصنور مدير الأمن، من تحرير تاجر مخدرات اختطفه شركائه بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة الساحل.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الساحل بتلقيهم بلاغا من شيماء ش، 42 سنة، موظفة بأنها حال تواجدها صحبة زوجها أحمد س، 41 سنة، موظف ببنك ومقيم بذات العنوان أمام العقار سكنهما فوجئت بقيام 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا باصطحاب زوجها داخل السيارة ولاذوا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المجنى عليه يزاول نشاطا إجراميًا غير مشروع في مجال تصنيع الأقراص المخدرة "ترامادول" وترويجها على عملائه ووجود خلافات مالية بينه وبين ع م، 38 سنة، ومقيم شبرا الخيمة ثان / قليوبية، وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من م ن، 34 سنة، عاطل، ه ا، 35 سنة، عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان / قليوبية والسابق اتهامه في القضية رقم 4912 لسنة 2012م شبرا الخيمة ثان/ قليوبية " سلاح بدون ترخيص "، أ م، 38 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4912 لسنة 2012 شبرا الخيمة ثان / قليوبية " ضرب " والمقضى فيها بالحبس أسبوع.
باستهداف المتهمين وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بمنطقة قليوب وفروا هاربين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ق ب ع 3142 ملك وقيادة المتهم الرابع وبحوزتهم بندقية خرطوش هيكلية.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واقر الأول بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول شراء ماكينات تصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة خطط لاختطافه ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى 850 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، حيث توجه المتهمين من الثاني إلى الرابع لمحل سكن المجنى عليه مستقلين سيارة ميكروباص "مستأجرة" واصطحابه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة ثم أطلقوا سراحه فور استشعارهم بافتضاح أمرهم وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.
أمكن ضبط المجنى عليه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كمية من أوراق الكرتون مدون عليها عقار الترامادول المخدر، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.