تجديد حبس مندوب تسويق بتهمة النصب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس مندوب تسويق بتهمة النصب على إحدى الشركات والاستيلاء من مالكتها على 450 ألف جنيه بدعوى مقدرته على مساعدتها في الحصول على قرض قيمته 15 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا بتضرر إحدى الشركات "كائن مقرها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة من (موظف بأحد البنوك) لقيامه بالنصب والاحتيال على مالكة الشركة والاستيلاء على مبلغ مالى قدره (450 ألف جنيه) بزعم إنهاء إجراءات الحصول على قرض للشركة قيمته (15 مليون جنيه) من البنك على غير الحقيقة.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا حاصلا على ليسانس حقوق - مقيم بالقاهرة، استغل المذكور طبيعة عمله كمندوب تسويق بإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك المشار إليه على تقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك، وقام بالنصب والاحتيال على مالكة الشركة، والاستيلاء منها على 450 ألف جنيه، عقب إيهامها بقدرته على إنهاء إجراءات حصولها على قرض باسم الشركة المملوكة لها (على غير الحقيقة) كما أوهمها بوجود بعض الاعتراضات على شركتها في الحصول على قروض وأنه يمكنه إنهاء تلك الاعتراضات من البنك والحصول على الموافقة لإعطائها قرض قيمته (15 مليون جنيه) حيث قامت بالتوقيع على 15 شيكا بنكيا) منسوب للبنك مانح القرض قيمه كل شيك مليون جنيه كضمان لذلك القرض.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة محل عمله وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكية، وما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بالتصرف في المبالغ المالية التي قام بالاستيلاء عليها من مسئولى الشركة الشاكية، في شراء شقة سكنية عقب ارتكابه الواقعة بمبلغ (500 ألف جنيه) وأنه قام بتزوير الشيكات البنكية المنسوبة للبنك بنفسه من خلال برامج الكمبيوتر عن طريق المحو والتعديل باستخدام ماسح ضوئى (اسكانر) وإعادة طباعته من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به بمسكنه، وذلك لإيهام مالكة الشركة بجدية القرض.
وضبط بإرشاده (عقد شراء الوحدة السكنية، المستندات الخاصة بقرض الشركة محل الواقعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.